السوسنة - تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحا منسوبا لفضيلة شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، قال فيه "أن خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية".

لكن بعد التحقق، تبين أن التصريح غير صحيح، ولم يقله أحمد الطيب، ولم تنقله أي من صفحات الأزهر الشريف.

كما ان الدكتور أحمد الطيب، لم ينكر شرعية الخلع أمام المحاكم، بل أقره في مشروع القانون الذي قدمه والمتعلق بالأحوال الشخصية، في 2017، لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وبدوره، نفى الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر، عبر حسابه على فيسبوك، ما نُسب للطيب من تصريحات، مؤكدا أن المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل، لم يقله شيخ الأزهر ولا علاقة له به، وتابع قوله، إن المرأة التي أصدر القاضي حكما بخلعها أو تطليقها يحل لها أن تتزوج بعد مضي العدة.

الجدير بالذكر، ان الخلع في الفقه الإسلامي، يعني فراق الزوجة لزوجها بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن له العودة إليها.

إقرأ أيضا: 

• هل خلع الزوجة لزوجها وطلبها للطلاق حرام شرعا؟
• ما هو حكم الخلع في الإسلام؟
• هل يمكن اجراء الخلع دون وجود القاضي؟