السوسنة

تعرض المسلمون على مدى العقد الماضي لاعتداءات عنيفة ومميتة في كثير من الأحيان من قِبَل الأغلبية الهندوسية في الهند، وكان آخرها الغاء قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين.

وفي خطوة جديدة متطرفة ضد المسلمين وحقوقهم في الهند، قامت ولاية آسام الهندية بالغاء قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين تتعلق بالزواج والطلاق.

وأثارت هذه الخطوة اتهامات للحكومة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.

وقال المتحدث باسم حكومة آسام، إن مجلس وزراء الولاية قرر الجمعة إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي الذي يعود إلى العام 1935، وأرجع القرار إلى ما وصفها بالجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.

من جانبه، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.

ودخل إلغاء القانون حيز التنفيذ بداية من السبت، وردا على سؤال عما إذا كان الإجراء سيطبق قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل قال سارما لوكالة رويترز إنه لن يطبق فورا.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أقرت ولاية أوتار كاند الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا تشريعا يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في الهند.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -وهو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي- وعد سابقا بسن قانون مدني موحد، الأمر الذي يعارضه المسلمون في الهند.

وتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.

من جهته، قال عبد الرشيد ماندال -وهو أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض- إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.

الجزيرة