وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إن " أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا".

 

وجاء في نص البيان أن المؤتمر " يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر ، لذلك يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ".

 

وأضاف البيان ، و أنه " يقع باطلا كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات ، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك ".

 

ويحكم ليبيا خلال الفترة الانتقالية بعد الاطاحة بالعقيد معمر القذافي في عام 2011، إعلان دستوري مؤقت لاينص على أن التشريعات والقوانين الليبية مصدرها الأساسي والوحيد هو الشريعة الإسلامية بالشكل الذي تطالب به كافة الجماعات الإسلامية في البلد.

 

ولم يشر بيان المؤتمر الصادر اليوم إلى أي تغيير أو تعديل بهذا الصدد لكنه أوضح أن " المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام جاء فيها أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ".

 

ولفت إلى أن وزير العدل قام بالتنسيق مع المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي ، "وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

 

وأكد البيان أن " المؤتمر يدعم هذه اللجنة، ويتابع أعمالها ، وسيستجيب لمقترحاتها ".

 

وكانت جماعة (أنصار الشريعة) الإسلامية الجهادية أعلنت في 11 نوفمبر الماضي اعتبرت فيه أغلب المؤسسات الحاكمة اليوم في الدولة لا زالت تسير على النظام الذي كان يحكم في عهد القذافي،مشددة على أن هدفها هو "الدعوة إلى إرجاع الحكم بالشريعة الإسلامية في واقعنا بعد أن غيبه الطاغوت القذافي وزاد غيبة بعد الثورة".

 

ورهنت الجماعة التي تتخذ من بنغازي مقرا رئيسيا لها ، دخولها الى مؤسسات الحكومة بـ"إلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية".

 

وتلا ذلك في 14 نوفمبر الماضي ، إعلان السلطات الليبية عزمها إجراء مراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية لجعلها أكثر تطابقا مع الشريعة الإسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل حصلت ((شينخوا)) على نسخة منها.

 

وبدا أن قرار وزارة العدل يهدف إلى الاستجابة لبعض مطالب المجموعات السلفية خاصة جماعة (أنصار الشريعة).

 

وشرعت ليبيا مؤخرا في الإعداد لاجراء انتخابات الهيئة التأسيسية المعنية بكتابة الدستور الدائم للبلاد والذي سيحسم العديد من المسائل الأساسية مثل دور الشريعة الإسلامية ونظام الحكم واللغة الرسمية للبلاد ووضع المرأة والأقليات.