السوسنة  - قالت دائرة الافتاء، ان العلماء اجازوا  البيع بالتقسيط بثمن زائد عن الثمن النقدي، بشرط أن يكون الثمن محددا عند العقد، والأجل والأقساط محددة، وأن لا يشترط البائع على المشتري أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.

 

وجاء رد الدائرة عل  سؤال حول الحكم من شراء اغارض بالتقسيط، حيث بينت الدائرة، إذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لصديقك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك، وإذا كان المشتري للسيارة صديقك، والبنك يقرضه الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد، فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].