السوسنة-ذكر "بيتك للأبحاث" أن تركيا عززت خلال السنوات الأخيرة علاقاتها الاقتصادية والمالية مع دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والبلدان الناشئة الأخرى من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لتنويع الصلات التجارية والمالية.

وفقا لتقرير صدر حديثا عن شركة بيت التمويل الكويتي للأبحاث (بيتك للأبحاث) المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن بنوك المشاركة «البنوك الاسلامية» في تركيا 2014، فإن تركيا هي سابع أكبر موطن لأصول التمويل الإسلامي بما يناهز 50 مليار دولار كما في نهاية 2013.

وقال التقرير إن تركيا تبرز بصورة سريعة باعتبارها لاعبا رئيسا في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قدمت عددا من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز أسواقها المالية، ومن المتوقع ان تواصل صناعة التمويل الإسلامي نموها في 2014 مدفوعة بعوامل الطلب والعرض، وتيسير الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية التركية والهيئات التنظيمية ذات الصلة، وفي ما يلي التفاصيل:

وقد عززت تركيا خلال السنوات الأخيرة علاقاتها الاقتصادية والمالية مع دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والبلدان الناشئة الأخرى من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تنويع الصلات التجارية والمالية. وفي هذا الإطار أيضا، كثفت تركيا الجهود المبذولة في تطوير قطاع التمويل الإسلامي في سبيل الاستفادة من السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت السلطات التركية سباقة في إدخال عدد من التعديلات على الهياكل القانونية في البلاد، من أجل استيعاب وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، حيث أعطت خطة التنمية الاقتصادية في تركيا 2007-2013 مرجعية للأدوات المالية القائمة على الأصول، وتلك التي لا تحمل فائدة، كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير البلاد وتحويلها إلى مركز مالي إقليمي.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه التطورات من شأنها أيضا زيادة دعم طموح تركيا المتمثل في تحويل عاصمتها الثقافية اسطنبول إلى مركز مالي رئيسي. وقد أدرجت الحكومة مشروع «مركز اسطنبول المالي العالمي» في خطتها التاسعة للتنمية، التي تغطي الفترة من 2007 إلى 2013، على أن يتم انفاق نحو 350 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال العقد المقبل.

وتتزايد أهمية دور القطاع المصرفي الإسلامي التركي، او ما تسمى في تركيا بنوك المشاركة، باعتباره أحد أهم الرواد في الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية، ويحتل القطاع المركز السابع عالمياً من حيث الأصول.

 وقد فاق نمو أصول البنوك الإسلامية في تركيا نظيره في البنوك التقليدية، حيث نمت الأصول المصرفية الإسلامية بنسبة 392.8% (أو بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 30.5% سنويا) بين عامي 2007 و2013، ليصل إلى 96.1 مليار ليرة تركية كما في نهاية 2013

وبالمقارنة، نمت الأصول المصرفية التقليدية بنسبة 176.7% (أو معدل نمو سنوي مركب قدره 18.5%) بين عامي 2007 و2013. وكما في نهاية عام 2013، كان هناك 961 فرعا للبنوك الإسلامية في البلاد، مقارنة بـ825 فرعا في نهاية 2012، بينما بلغ عدد موظفي البنوك الإسلامية 16,747 موظفا في نهاية 2013 ارتفاعاً من 15,324 موظفا في 2012.

وتشمل المحركات الرئيسة للنمو في بنوك المشاركة استحواذها على قاعدة هائلة من حصة الخدمات المصرفية للأفراد، إضافة إلى المنتجات المبتكرة لبنوك المشاركة التي لاتزال مستمرة في جذب الكثير من العملاء الجدد.

وفي نهاية 2013، شكلت الأصول المصرفية للبنوك الإسلامية حصة قدرها 5.8% من إجمالي أصول النظام المصرفي في تركيا (الحصة في نهاية 2007: 3.34%). وعلاوة على ذلك، توسعت الأصول المصرفية الإسلامية بنسبة 36.72% على أساس سنوي كما في نهاية 2013، متفوقة بذلك على نمو الأصول المصرفية التقليدية التي سجلت نموا بنسبة 25.8% على أساس سنوي خلال نفس العام.

كما حظيت الصكوك (والتي تعرف في تركيا بشهادات المشاركة / شهادات التأجير) أيضا باهتمام كبير في أسواق رأس المال التركية بعد صدور أول صكوك سيادية في البلاد في سبتمبر 2012. وكما في نهاية 2013، بلغ حجم الصكوك التركية القائمة (التي لم يحن موعد استحقاقها بعد) 5 مليارات دولار، وهو ما يعكس نموا سنويا مركبا بنسبة 276.3% بين عامي 2010 و2013.

واعطت أول صكوك سيادية يتم إصدارها في تركيا بمبلغ 1.5 مليار دولار إشارة واضحة إلى المستثمرين على عزم الدولة والتزامها باستغلال والاستفادة من سوق الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أدخلت السلطات التركية في يونيو 2013 تغييرات تشريعية جديدة بشأن الصكوك نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يونيو 2013.

ويقدم هذا التشريع أنواعا جديدة من الصكوك لسوق التمويل الإسلامي في تركيا. ومن شأن هذه اللوائح الجديدة تمكين الصكوك من أن يتم هيكلتها على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، ومنها الاستصناع والمرابحة والمضاربة والمشاركة والوكالة.