السوسنة - قال مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام، أن إطلاق وصف "الدولة الإسلامية" على كيان ‏إرهابي مثل "داعش" خطأ فادح، ويقول إن هذا التنظيم خالف القيم الإسلامية والإنسانية ومقاصد الشريعة العظمى التي ‏جاء بها الإسلام، غير أنه لا يقدّم رداً مفصلاً على فكر هذا التنظيم ومبادئه الدينية والشرعية. يدين أستاذ الفقه الإسلامي ‏والشريعة في جامعة الأزهر فكر "داعش" وممارساته، غير أنه لا يقدم أيّ قراءة فقهية شرعية تدين أفعاله يؤكد أنه ‏كيان إرهابي خالف مقاصد الشريعة، وأن تسميته بـ"الدولة الإسلامية" خطأ فادح، وأنه خطر على الإسلام وأنه يشوّه ‏صورته، ويرى أنه يسفك الدماء ويعيث في الأرض الفساد، مما يضعف الأوطان، ويعطي الفرصة للمتربصين بنا ‏لتدميرنا والتدخل في شؤوننا بدعوى الحرب على الإرهاب. إلا أنه لا يدخل في مواجهة عقائدية مع دعاة هذا التنظيم ‏السلفي.‏

 

يشعر المتابع أن حال مفتي الجمهورية هي حال غالبية المسلمين "المعتدلين". بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ‏شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تدعو الرابطة العالمية لمتخرجي الأزهر إلى "مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر ‏صحيح الإسلام"، وتقيم فروعها في الخارج أنشطة عدة لتحقيق هذا الهدف، وتصدر بيانات متلاحقة تحذر فيها "من ‏مخططات صهيونية تهدف لتفتيت الأمة من طريق الأفكار المتطرفة والعنف والقتل والإرهاب"، وتجزم "أن ما يحدث ‏في العراق ونيجيريا وأفغانستان وغيرها من البلدان يُعدّ جزءًا من هذه المخططات"، و"أن التنظيمات الإرهابية التي ‏تنتشر في البلدان الإسلامية تحت مسميات مختلفة كـ"داعش" في بعض البلدان العربيةـ، و"طالبان" في آسيا، و"بوكو ‏حرام" في نيجيريا، لا علاقة لها بالإسلام، بل هي صناعة يهودية تحت مسميات مختلفة تتغير على فترات متباعدة من ‏بلد إلى آخر". في الخلاصة، تدعو فروع الرابطة العالمية لمتخرجي الأزهر إلى مواجهة هذه المخططات "بنشر صحيح ‏الدين الإسلامي ودعم الفكر الأزهري الوسطي باعتباره حائط الصدّ ضدّ هذه التنظيمات الإرهابية ومخططاتها"، غير ‏أنها لا تقدم رؤية واضحة لهذا "الفكر الوسطي".‏

 

ظاهرة غريبة

 

 

بخفة غريبة، يتحول تنظيم "داعش" إلى ظاهرة غريبة عن المجتمعات الإسلامية، صنعتها القوى المعادية للإسلام ‏والمسلمين. يعلن رئيس فرع رابطة متخرجي الأزهر في باكستان الشيخ صاحب زاده عزيز محمود الأزهري "أن ‏تنظيم داعش الإرهابي هو مخطط صهيوني يهدف إلى قتل المسلمين وسفك دمائهم واغتصاب النساء والبنات"، ‏ويطالب العالم الإسلامي "بالتمسك بالفكر الأزهري الوسطي المعتدل ونشره لمواجهة مثل هذه التنظيمات المتشددة". ‏كذلك يعلن رئيس فرع الرابطة في الصومال عبد الولي سعيد بري أن شيوخ وقبائل منطقة قرضوا في ولاية بونت ‏لاند في الصومال يستنكرون موجة العنف التي تجتاح العالم الإسلامي، وهم يؤكدون "أن التمسك بالفكر الأزهري ‏يجنّب البلدان المختلفة الكوارث الإرهابية التي حلّت بهم"، و"أن الإسلام بريء ممن يتخذون الدين ستارًا لهم في قتل ‏الأبرياء من المسلمين وغيرهم". هنا وهناك، تؤكد الرابطة العالمية لمتخرجي الأزهر أنها استطاعت مواجهة الأفكار ‏المتشددة والمتطرفة بفكر الأزهر المعتدل، غير أن واقع الحال لا يظهر تراجع التشدد والتطرف بأي شكل من الأشكال.‏

 

حكمة الشريعة

 

 

يحرج تنظيم "داعش" مشيخة الأزهر، ويعكس هذا الإحراج بشكل صارخ الأزمة العميقة التي يعيشها الإسلام ‏والمسلمون. في مقالة عنوانها "داعش والجهاد والرق والسبي والشريعة... ليس لديكم غير الفكرة الجمهورية"، يشير ‏الأستاذ أحمد مصطفى الحسين إلى هذا المأزق، ويحدد أسبابه ومكوّناته بجرأة لافتة. يبدأ الكاتب باستعراض الوقائع ‏الراهنة، ويذكر البشاعات المروعة التي يرتكبها "داعش" في العراق وسوريا في حق الأقليات الدينية فى البلدين، ‏ويضيف: "لا يكاد المرء أن يصدّق أن مثل هذه البشاعات تحدث في العقد الثاني من الألفية الثانية، بعد أن تجاوزتها ‏البشرية بقرون، وذلك بعد أن أنفقت في سبيل هذا التجاوز الكثير من الدماء والدموع". يبيع تنظيم "داعش" سبعمئة ‏امرأة إيزيدية بالمزاد العلني في الموصل، ويجبر المسيحيين على دفع الجزية أو الرحيل، كما أنه يقوم بأفعال عديدة ‏تهين الإنسان وتضطهده. وهذه الأفعال ليست مجانية، وهي ليست من ابتكار "داعش"، وأصولها الدينية لا يمكن ‏انكارها. "مما لا شك فيه أن نصوص الشريعة الاسلامية، كما يفهمها غالبية فقهاء الاسلام، تدعم الممارسات الداعشية ‏وإن غابت عن ممارساتهم تلك حكمة الشريعة ورحمتها، وما ذلك الا بسبب أن الداعشيين تحركهم سخائم نفوسهم ‏وأحقادهم ورقة دينهم".‏

 

يضع الكاتب إصبعه على الجرح، ويقول: "نحن نبرئ الشريعة من بشاعاتهم تلك وإن كنا نعلم أن نصوصها تبرر ما ‏فعلوا ولكنهم بعيدون كل البعد عن جوهرها وروحها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يعارض أيٌّ من رجال الدين ‏الذين نعرفهم بمختلف اتجاهاتهم ومذاهبهم الفقهية والفكرية ممارسات "داعش"، وينكرون نسبتها للشريعة الاسلامية، ‏على الأقل من الناحية النصوصية؟ أنا أعرف أن كثيرين منهم سوف يتقعرون مراوغة من الرد التي تتطلبها الاجابة ‏المباشرة على هذا السؤال، وهم يعرفون تماماً أن بعض هذه الممارسات، كالرقّ مثلا، كانت موجودة قبل الإسلام، ‏وأقرّتها شريعته التي قامت على نصوص القرآن المدني، ومارسها المسلمون عمليا في غزواتهم المختلفة في العهد ‏الاسلامي الأول والعهود التي تلته. وتفرد كتب الفقه الاسلامي أبواباً ثابتة تضمنت أحكام التعامل مع المسيحيين أهل ‏الذمة، والأرقاء والسبايا وكل ما يتعلق بعمليات بيعهم وشرائهم وعتقهم ومكاتبتهم على حريتهم".‏

 

مستويان

 

 

يعود أحمد مصطفى الحسين إلى "الفكرة الجمهورية" التي دعا إليها المفكر السوداني محمود محمد طه، مفرّقاً بين أصول ‏القرآن وفروعه. قام الإسلام في أصوله "على الحرية الكاملة، التي ليس فيها رقّ ولا سبي، وحينما تغير الوضع وتنزل ‏القرآن من الأصول الى الفروع في القرآن المدني الذي قامت عليه الشريعة لتخاطب الناس على قدر عقولهم، ونسخت ‏آيات الأصول حكماً، وتحول أسلوب الدعوة من شريعة السماح والحرية الى الجهاد بالسيف. وتعلقت بشريعة الجهاد ‏بالسيف ممارسات الرق والسبي التي كانت تمارس في مجتمع القرن السابع قبل الاسلام وأقرّتها شريعته، ولكنها ‏وجهتها وجهة جديدة بها من الحكمة ما يخدم الأفراد المسترقين في المقام الأول، ثم مجتمع المسلمين في المقام الثاني، ‏وذلك بعدم مصادمتها لمعتقداتهم وما درجوا عليه. وبذلك أضاف أسلوب الجهاد رقاً جديداً للرقّ الموروث من عهد ‏الجاهلية. فنزلت الآيات المستفيضة في جهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب". "وخلاصة القول في هذا الأمر، إن ‏الشريعة الإسلامية، كما جاء بها القرآن، تقع في مستويين: مستوى مرحلي يقوم على الوصاية، وتجسده الآيات المدنية، ‏ومستوى أصلي يقوم على الحرية، وتجسده الآيات المكية، ويبيح المستوى المرحلي الرقّ والسبي والجزية، ولا يوجد ‏في المستوى الثاني إلاّ الحرية السماحة وحرية العقيدة".‏

 

تملك السبايا

 

 

يستعرض الكاتب هنا أقوال بعض من "شيوخ السلفية الذين يقرّون الآن ممارسات الرقّ المعيب للاسلام والشريعة، ‏وينتظرون الوقت الذي يطبّقون فيه الشريعة كاملة في العتق والتسري والبيع وإرغام أهل الكتاب على دفع الجزية". ‏اعتبر عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث أن "الرقّ محرّم في الاسلام". فردّ عليه الشيخ صالح الفوزان: "من ‏يقول بتحريم السبي جاهل وملحد". وأضاف معلّقاً على سبي النساء الإيزيديات: "ذلك حكم الله، لا محاباة ولا مجاملة ‏لأحد، ولو كان الرقّ باطلاً لكان الإسلام قد صرح بذلك كما فعل في الربا والزنا، فالإسلام شجاع ولا يجامل الناس". في ‏المقابل، قال الشيخ الأردني السلفي ياسر العجلوني: "ان شاء الله سأصور فيديو ابيّن فيه جواز ملك اليمين لمن افاء الله ‏عليه وسبى في معارك الشام، فله أن يمتلكهن ويطأهن من غير صداق ولا زواج، وعليه أن يثبت بنوة المولود له منها ‏في الدوائر الشرعية". وأضاف: "أدعو المجاهدين الى تملّك السبايا اللواتي تقع في أيديهم من نساء"، مستشهدا بالآية ‏القرآنية: "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" (المؤمنون 6).‏

 

ضعف التدين

 

 

يرى الكاتب أن "هذه اقوال واضحة وعلى درجة كبيرة من الصدق والجهل، وتتسق تماماً مع فهم أولئك الشيوخ ‏للإسلام، وهي أقوال يعرفها تماماً كل الذين تخصصوا في دراسة الفقه الاسلامي على المذاهب الأربعة وغيرها. ‏ويجب، والحال هكذا، أن تكون مقبولة لكل من يعتقد في صلاحية الشريعة الاسلامية، كما طبِّقت في القرن السابع ‏الميلادي، لكل زمان ومكان، وخاصة أولئك الذين يعترضون على ما جاءت به الفكرة الجمهورية من تطوير للشريعة ‏الاسلامية". ويختم مقالته: "ولذلك فإن على الذين لا يقبلون فكرة تطوير التشريع الإسلامي في الفكرة الجمهورية ألاّ ‏يعترضوا على داعش، لأن ما يفعله تقرّه الشريعة الاسلامية المرحلية، وفيها لا يقبل من المشرك الا الاسلام، فاذا أبى ‏يُقتل وتُسبى نساؤه ويُسترقّ صبيانه، ولا يقبل من المسيحي الاّ الاسلام أو الجزية، فاذا أبى يُقاتل، فاذا أمكن الله منه، ‏تُسبى نساؤه ويُسترقّ صبيانه. ولا مخرج من هذا الوضع الا بتزييف الشريعة، كما يفعل كثير من المتقعرين بالتبرير ‏والإنكار، أو تطويرها، كما دعا الاستاذ محمود محمد طه، بالانتقال من النصوص الفرعية (القرآن المدني) الذي قامت ‏عليه شريعة الجهاد بالسيف كوسيلة للدعوة، ومن ثم شريعة الرقّ وشريعة الجزية وشريعة السبي، الى النصوص ‏الأصولية (القرآن المكي) التي تقوم عليها شريعة الحرية، لكل فرد من ذكر وأنثى، وشريعة المساواة بين الناس دون ‏تمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون. وقد أوردنا لكليهما أمثلة واضحة في هذه المقالة. وصفوة ‏القول ليس في أصول الإسلام رقّ أو سبي أو جزية، ومن لم يرتض هذا القول فعليه ألا يعترض على داعش، لأن ما ‏يقوم به تسنده نصوص الشريعة، وإن كان تطبيقه لها، حتى في مستواها المرحلي، قد غاب عنه جوهرها في رحمتها ‏ورفقها، لأن في تدينهم ضعفاً، وفي نفوسهم سخائم وأحقاداً. ولكل ذلك، ليس لديكم للخروج من جهل ومأزق داعش ‏وقضايا الرق والسبي غير الفكرة الجمهورية".‏

 

تشكيك فعقاب

 

 

يتفادى علماء الأزهر "الوسطيون" الدخول في سجالات من هذا الطراز، ويكتفون بإدانة أفعال "داعش" فحسب. يبقى ‏الإسلام "المعتدل" سجين الماضي، ويظل مشلولاً، عاجزاً عن مواجهة التطرف والتشدّد. يتجلى العجز والتخبط في ‏المعركة التي اشعلتها تصريحات الشيخ محمد عبد الله نصر، وانتقاده اللاذع والصريح لمناهج الأزهر. يُعرف هذا الشيخ ‏بـ"خطيب التحرير"، وهو مؤسس حركة "أزهريون مع الدولة المدنية"، ومواقفه معروفة. طالب هذا الشيخ بتنقيح ‏التراث الديني والمناهج العلمية التي يتم تدريسها لطلاب الأزهر، واعتبر أنها السبب في انتشار التطرف الديني. وأشار ‏إلى أن كتب الأزهر تتضمن بعض المعلومات والآراء الفقهية الخاطئة، وضرب مثالاً لذلك بقوله: "خالد بن الوليد قتل ‏مالك بن نويرة ووضع رأسه في حلة وأكلها هو والصحابة، ثم زنى بامرأة هذا الرجل، وبعدين تقول التطرف جاي ‏منين، التراث الديني محتاج تنقيح". وأضاف: "كتاب "متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" الذي يدرسه طلاب الصف ‏الثالث الثانوي في الأزهر يقول في صفحته الثانية والسبعين، في باب الطهارة: "يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل ‏لأنها كتب محرفة وغير مقدسة"، وتتحدث كتب أخرى عن جواز "نكاح الميتة". في السياق نفسه، انتقد خطيب التحرير ‏كتاب "صحيح البخاري" الموثق للأحاديث في برنامج "تسعون دقيقة" التلفزيوني، وقال: "صحيح البخاري مسخرة ‏وليس مفخرة للإسلام والمسلمين"، ورأى أن "حديث عذاب القبر ليس من الثوابت".‏

 

إثر هذا الحديث الناري، أصدرت وزارة الأوقاف بيانا رسميا أنكرت فيه كل صلة بين محمد عبد الله نصر والأزهر ‏الشريف، ورأت "أن كل حديث هذا الرجل لا يمت للإسلام بأي صلة وغير صحيح". أشار هذا البيان إلى إنكار الشيخ ‏لحديث "عذاب القبر"، وقال إن كل ما قاله محمد عبد الله نصر عن عدم وجود عذاب في القبر هو أمر غير صحيح، وأن ‏عذاب القبر موجود بالأدلة والبراهين. ناشدت الوزارة وسائل الإعلام أن "تراعي الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا ‏وأمتنا العربية كلها، والتي لا تحتمل استضافة أمثال هؤلاء الجهلة الذين لا صفة لهم سوى محاولة المتجارة بالدين أو ‏بالزي الأزهري، شأنهم في ذلك شأن المتطرفين سواء بسواء".‏

 

وقالت إن أمثال محمد عبد الله نصر هم "من المتطرفين والمتطاولين على ثوابت الإسلام، وهم عبء ثقيل على الإسلام ‏وعلى الوطن، ومعول هدم كبير لأمنه واستقراره، وهو ما يحتاج إلى الحسم والحزم، لأننا لا نستطيع أن نواجه التشدد ‏والتطرف بقوة وصلابة وإقناع، وأن ندافع بحق عن حضارة الإسلام وروحه السمحة، في ظل إفساح المجال أمام ‏الجهلة والمأجورين والمنتفعين للتطاول على ثوابت العقيدة، وما استقر في وجدان الأمة، وصار معلومًا من الدين ‏بالضرورة". وشددت وزارة الأوقاف على أن "مجال الاجتهاد وتجديد الخطاب الديني ودراسة القضايا المعاصرة ‏والمستجدات، هو مهمة الأزهر والأوقاف على أيدي العلماء المتخصصين".‏

 

من جهة أخرى، طالب وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نصر من الخطابة ‏في أيّ تجمع للناس، أو الظهور على شاشات الفضائيات. كذلك، أدان عضو مجمع البحوث الإسلامية الشيخ عبد العزيز ‏النجار "ما قام به المدعو محمد عبد الله نصر بالتشكيك في صحيح البخاري ومسلم"، وأضاف: "نحن بصدد عمل بلاغ في ‏النيابة للتعامل مع هذا الشخص الذي تحدث عن صحيح البخاري ومسلم بهذا الشكل غير اللائق". كما طالب النجار ‏الدولة بإصدار تشريع فوري يجرم تحدث غير المتخصصين في القضايا الخلافية والعلمية والتحدث عن ثوابت العقيدة. ‏من ناحيته، ردّ الداعية السعودي المتخصص بالسنّة النبوية والعلوم الإسلامية الشيخ خالد الشايع على تصريحات محمد ‏عبد الله نصر، وقال: "إن نصر قام بالتفوه على الجامع الصحيح للإمام البخاري بعبارة ممجوجة مسيئة للمتكلم بها، ‏جارحة لمشاعر المسلمين. إن كلام نصر لا يضر كتاب الحديث ولا الإمام البخاري، ولا يؤثر في إجماع الأمة في تلقيه ‏بالقبول، وإنما يضيف من تفوّه به لقائمة الطاعنين في سُنّة من لا ينطق عن الهوى، محمد رسول الله صلّى الله عليه ‏وسلّم، لأن صحيح البخاري هو أصح كتب الحديث النبوي الشريف". تقدّم الداعية السعودي بالشكر لعلماء مصر، ‏وبخاصة مشيخة الأزهر ومجمع البحوث ووزارة الأوقاف وغيرهم، لقيامهم بإنكار ما صدر عن الشيخ نصر، ‏ومطالبتهم بكفّه عن الخطابة واللقاءات الجماهيرية، ودعاه إلى مراجعة موقفه، وأن يراجع مشايخه، فذلك خير له.‏

 

تختصر هذه الواقعة حال الأمة في زمننا الراهن. يتقدم تنظيم "داعش" في العراق وسوريا محكماً سيطرته على أراض ‏واسعة في دولتين من أعرق الدول العربية، ويقف الأزهر حائراً متفرجاً، منشغلاً بالدفاع عن البخاري وصحيحه.‏

 

في خضم هذا الواقع المرير، يستمر مسلسل الفتاوى المثيرة للسخرية، وآخرها فتوى للداعية السلفي أسامة القوصي ‏تبيح النظر لأجساد الفتيات قبل الزواج ورؤية ما حرم الله. هاجم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هذه الفتوى ‏التي تقول بجواز نظر الرجل لخطيبته، أثناء استحمامها عارية أو شبه عارية، وقال في بيان له: "كل يوم يطالعنا أحد ‏المحسوبين ظلمًا وبهتانًا على الدعوة والدعاة بفتاوى مثيرة للجدل، إما حبًّا في الظهور الإعلامي، أو لشغلنا عن القضايا ‏الوطنية المهمة".‏

 

ووجه وزير الأوقاف كلامه للقوصي: "أي نخوة وأي رجولة في هذا؟ هل تقبله أنت على ابنتك؟ وإذا كانت طبيعتك ‏أنت تقبله، فطبيعة الشعب المصري المؤمن المتحضر بمسلميه ومسيحييه لا تقبله ولا تُقرّه، فضلاً عن شريعة الإسلام ‏التي أكدت أن الحياء فطرة أجمعت عليها الأديان كلها".‏