هل يجوز الأخذ بفتوى علماء بلد آخر

السوسنة -

السوسنة - وصل دائرة الافتاء سؤالا حول ان كان يطول الانسان اثم اذا لم يلتزم بفتاوى بلده، وأخذ بفتاوى علماء بلد آخر.

ردت دار الافتاء عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، وقالت ان الشخص غير المتخصص بالعلوم الشرعية، يجوز له ان يعمل بفتاوى العلماء الذين يثق بهم والمشهود لهم بالعلم والصدق والمعرفة، سواء كان من أهل بلده أم لا.

وفي حال اختلف العلماء في مسألة معينة، حينها لا بد من مراجعة العالم الأوسع علمًا، لأن بعضهم يفتى بأقوال شاذة لا يجوز العمل بها.

كما قيل ان الالتزام بفتوى البلد الذي تعيش فيه يعتمد على المسألة ان كانت مرتبطة في الواقع لأن علماء بلدك ادرى بالواقع الذي تعيشه والظرف الذي تعيشه، أما إذا كانت المسألة تتعلق بالصلاة والصوم وغيرها، فلا ضير في استفتاء علماء البلاد الأخرى والعمل بفتواهم.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه إعلام الموقعين: "وَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُفْتِي وَلَا الْحَاكِمُ مِنْ الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ بِالْحَقِّ إلَّا بِنَوْعَيْنِ مِنْ الْفَهْمِ: أَحَدُهُمَا: فَهْمُ الْوَاقِعِ وَالْفِقْهِ فِيهِ وَاسْتِنْبَاطُ عِلْمِ حَقِيقَةِ مَا وَقَعَ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ حَتَّى يُحِيطَ بِهِ عِلْمًا.

"وَالنَّوْعُ الثَّانِي: فَهْمُ الْوَاجِبِ فِي الْوَاقِعِ، وَهُوَ فَهْمُ حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ قَوْلِهِ فِي هَذَا الْوَاقِعِ، ثُمَّ يُطَبِّقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَمَنْ بَذَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَعْدَمْ أَجْرَيْنِ أَوْ أَجْرًا، فَالْعَالِمُ مَنْ يَتَوَصَّلُ بِمَعْرِفَةِ الْوَاقِعِ وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ إلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".

إقرأ أيضا: 




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع