السوسنة - أقرت الباكستان من خلال البرلمان، قانوناً جديداً يسمح للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين المتكررين والمجرمين الضالعين بجرائم الاغتصاب الجماعي ومشتهي الأطفال.

وينص القانون الذي اقره البرلمان: على إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المتورطين، رغم اعتراض الجماعات الحقوقية والمحامون الذين وصفوا هذه العقوبة "بالوحشية"، وتسبب بدعوات من جانب المحامين بإعادة النظر في العقوبة. 

وفرضت باكستان القانون أول مرة في ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم رئاسي، ومرر البرلمان القانون، بسبب واقعة الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها في أحد الطرق الرئيسية الكبرى في البلاد، التي هزت الشارع الباكستاني حينها، وتسببت بتظاهرات ودعوات عبر الإنترنت بفرض قانون صارم، خاصة بعد إلقاء اللوم عليها من جانب أحد كبار ضباط الشرطة.

وجرى حينها القبض على مشتبهين اثنين بالواقعة، وصدرت عقوبة الإعدام بحقهما في مدينة لاهور بشرق البلاد.