السوسنة - تنفق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 5% من ناتجها الإجمالي على الصحة.

وكشف تقرير عن انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق الإجمالي على الصحة في دول المنظمة، مقارنة بالدول النامية خارج المنظمة، والدول المتقدمة.

 ووفقاً لتقرير "الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2017"، الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، فقد بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحي في دول التعاون الإسلامي 202 دولار أمريكي، وهو ما يتعارض سلباً مع الرقم المسجَّل في الدول النامية غير الأعضاء الذي بلغ 339 دولاراً، والمسجل في الدول المتقدمة الذي يبلغ 5899 دولاراً.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة في دول المنظمة نحو 4.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2014، مقارنة مع 6.2 في المئة في البلدان النامية غير الأعضاء، و12.6 في المئة في الدول المتقدمة.

وجاءت جزر المالديف كأكثر الدول إنفاقاً على الصحة نسبة إلى ناتجها الإجمالي بواقع 13.7 في المئة، تليها سيراليون بواقع 11 في المئة، ثم جيبوتي بنسبة 10.6 في المئة، فيما جاءت تركستان كأقل الدول إنفاقا بواقع 2.1 في المئة.

وسجل التقرير تفاوتاً كبيراً في نصيب الفرد من الإنفاق الصحي بدول المنظمة، إذ تصدرت الإمارات بواقع 1758 دولاراً للفرد، تلتها الكويت بـ1617، ثم البحرين بـ1247 والسعودية بـ1197، فيما جاءت النيجر كأقل الدول بواقع 29 دولاراً للفرد، تلتها بنغلاديش بـ 32، ثم توغو وغامبيا بـ37 لكل منهما، وباكستان بـ38.

ولاحظ التقرير أن تغطية نظم الدفع المسبق العامة والخاصة لا تزال منخفضة جداً في بلدان المنظمة بحيث تم تمويل 36 في المئة من مجموع النفقات الصحية في دول المنظمة من خلال مدفوعات الأفراد من أموالهم الخاصة، مقارنة بـ34 في المئة بالدول النامية، و18 في المئة في بقية دول العالم.