السوسنة - قتلت الحكومة في بورما مدنيين عزل وأحرقت قرى وقامت باعتقالات تعسفية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية أراكان شمال البلاد.

 

 كما كشفت وكالات إغاثة أنه جرى تهجير ما يصل إلى 15 ألف شخص، معظمهم من مسلمي الروهينجا.

 

وعلى اثره دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بورما إلى فتح تحقيق حول التقارير التي تفيد بتورط الحكومة بذلك.

 

 

وتتذرع قوات الحكومة البوذية في بورما بهجمات غامضة استهدفت ثلاثة مواقع على الحدود الشمالية الغربية مع بنغلادش يوم التاسع من أكتوبر. ووجهت السلطات أصابع الاتهام في هذه الهجمات لمسلمي الروهينجا في إجراء يرى مراقبون أنه مفتعل بغرض تهجير المسلمين من مناطقهم.

 

وتؤكد جماعة حقوقية أن المدنيين هم أكثر من يعانون من العملية التي يقودها الجيش وأن عدد ضحايا العنف أعلى مما هو معلن.

في غضون ذلك، يواجه المئات من قرويي عرقية الروهينجا المسلمين في ميانمار المبيت لليلة ثانية في حقول الأرز من دون مأوى بعدما طردهم الجيش يوم الأحد بالقوة من قرية كيي كان بيين.

 

وقال أربع مصادر من الروهينغا إن قوات حرس الحدود اقتحمت قرية كيي كان بيين يوم الأحد وأمرت نحو ألفي قروي بتركها ممهلة إياهم وقتا يكفي فقط لجمع متعلقاتهم الأساسية.

 

وقال رجل من الروهينغا من قرية كيي كان بيين "طردت من منزلي عصر الأحد والآن أعيش في حقل للأرز خارج قريتي مع نحو 200  شخص بينهم أسرتي وأصبحت مشردا".

 

وأضاف: "بعدما وصل الجنود إلى قريتنا قالوا إنه إذا لم نغادر جميعا فسيطلقون النار علينا".