إذا كانت الحركة في الصلاة لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة ولو كانت كثيرة، كَهَرَبٍ من عدو أو سبع أو نار ونحوه، لأنه مضطر لها.

 

 

 

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ * فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ﴾ [البقرة: 238، 239].

 

 

 

أي صلوا راجلين وأنتم تمشون وركباناً على الرواحل. وللقاعدة [الضرورات تبيح المحظورات] وهذا هو قول المذهب وهو الراجح والله أعلم.

 

 

 

والحركة في الصلاة على نوعين:

 

 

أ- حركة من جنس الصلاة:

كأن ينتقل للركوع أو السجود أو نحو ذلك من الأفعال المشروعة في الصلاة، وهي حركة مشروعة إما أن تكون ركناً كالركوع أو واجباناً كالتشهد الأول ومسنوناً كرفع اليدين عند الرفع من الركوع.

 

 

 

 

ب- حركة من غير جنس الصلاة:

وتنقسم إلى خمسة أقسام:

 

 

الأولى: حركة واجبة: وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، كما لو ذكر أن على ثوبه نجاسة ثم تحرك لإزالتها.

 

 

 

الثانية: حركة مستحبة: وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة كما لو حصل بينه وبين جاره فرجة ثم تحرك لسدها.

 

 

 

الثالثة: حركة مباحة: وهي الحركة اليسيرة للحاجة كما لو لفَّ عمامته لأنها تشغله أو غترته أو شماغه، أو الكثيرة للضرورة كهرب من عدو.

 

 

 

الرابعة: حركة مكروهة: وهي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقف عليها كمال الصلاة كالعبث في الصلاة.

 

 

 

الخامسة: حركة محرمة: وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.

 

 

فائدة: قَدَّر بعض العلماء الحركة الكثيرة في الصلاة بثلاث حركات وهذا قول مرجوح لأنه لا يتناسب مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي والباب في قبلته فتقدم ورجع كما جاء عند أبي داود والترمذي، وثبت أنه في صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر كما في الصحيحين.