السوسنة - خلال تصريحات تلفزيونية، حسم مفتي مصر شوقي علام الجدل حول حكم فوائد البنوك، وأشار  أن لا حرمة في الإيداع،  وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح، والتعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما استثمار، مؤكدا ان الفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعاملات، لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس.

أما الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، أشار مفتي الجمهورية، انها لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة والإحاطة به إحاطة شديدة، حيث أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق لأنها مبنية على علاقة قرض، ومنتفية مع تعامل البنوك في الوقت الحالي.

أما عن قيام بعض الشركات بإقراض المواطنين قال شوقي علام: ان الدولة تقوم على المؤسسات والقانون يضبط أعمال الشركات، ل1ا لا مانع إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر"، ويمكن للمتضرر اللجوء للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا، ولا ينبغي أن يخرج القرض فيما بين الأفراد.