السوسنة - في رد على سؤال حول رأي الشرع بدراسات تدعو إلى منح الحقوق للمثليين في المجتمعات الإسلامية، رفضت دائرة الإفتاء العام في الأردن، شرعنة الشذوذ الجنسي وتقنينه والدفاع عن، وإباحة الزنا تحت أي مسمى، والتوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة.

وذلك لأن الأحكام الشرعية في الإسلام تشمل أفعال المكلفين وظروف معيشتهم كافة، بما في ذلك الشؤون الأسرية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالفرد والمجتمع، كما شددت على تحريم الترويج أو الدعوة لكل ما يخالف العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي.

كما رفضت دائرة الافتاء كل ما هو مخالف للقيم الأخلاقية التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الخصوصية الدينية والثقافية.