وطالب المجلس، احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والدينية، راجيين من الدول العربية والإسلامية، القيام بواجبها الديني والأخلاقي في نصرة المسلمين في الهند، من خلال توجيه رسائل ادانة على جرائمهم في حق المسلمين هناك، وتهديدها بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية إن لم تتوقف تلك الجرائم، كما طالبوا من الشعوب العربية والإسلامية القيام بدورها المهم لإدانة هذه الجرائم بكل ما أوتيت من قوة.

 

وفيما يلي نص البيان :

مجلس علماء الشريعة في جماعة الإخوان المسلمين، بيان صادر عن المجلس حول الجرائم المرتكبة ضد المسلمين في الهند

 "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول النبي الكريم ﷺ: «المُسلمُ أَخو المُسلم، لا يظلمُه ولا يَخذِلُه»، «ولا يُسلِمُه».

 

وبعد: فيتعرض إخواننا المسلمون في الهند لحملات من الجرائم من قبل جماعات من الهندوس المتطرفين، اشتملت على قتلٍ وحَرقٍ وتَهجيرٍ، في ظل ردة فعلٍ ضَعيفة من الحكومة الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مما يعد جرائم دولة ضد الإنسانية. بل وتزداد هذه الجرائم يوماً بعد يوم نتيجة التحريض السياسي والإعلامي.

 

ونحن في مجلس علماء الشريعة في جماعة الإخوان المسلمين إذ ندين ونستنكر أشد الاستنكار هذه الجرائم، فإننا ندعو الحكومة الهندية إلى القيام بواجبها باحترام شعبها من المسلمين الذي يبلغ تعداده قرابة المئتي مليون مسلم، وتعدّ الديانة الإسلامية في الهند هي الديانة الثانية من حيث عدد معتنقيها. إلى جانب التاريخ الإسلامي العميق في الهند.

 

 

كما ندعو الحكومة الهندية إلى احترام العلاقات التاريخية والسياسية التي تربطها بالدول الإسلامية، واحترام القوانين الدولية التي تدعو إلى المحافظة على حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والدينية.

 

وندعو الدول العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها الديني والأخلاقي في نصرة إخوانهم المسلمين في الهند، بتوجيه رسائل سياسية لحكومة الهند يدينون فيها جرائمهم في حق المسلمين هناك. وتهديدها بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية إن لم تتوقف تلك الجرائم.

 

وندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى إدانة هذه الجرائم بكل ما أوتيت من قوة.

 

وفي ظل الصمت العالمي حيال ما يجري في الهند فإننا ندعو العالم ومنظمات حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الهند. وألا تكتفي بالإدانة والاستنكار، فإنها لطالما اتخذت إجراءاتٍ من الحصار الاقتصادي أو السياسي تجاه دول ارتكبت أقل من هذه الجرائم بكثير".