السوسنة - قدمت الحكومة الهندية  مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم "بالثلاث" قضائيا إذ تقول نساء إنه ينتهك حقّهن في المساواة.

وفي  آب قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهية.

وقدمت مسلمات التماسا إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن "بالثلاث" بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد "لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".

وإذا تم إقرار القانون فسوف يجعل الطلاق بالثلاث جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

ويشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية وشهدت العلاقات بين الطائفتين توترا بين الحين والآخر منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي إليه بالانتخابات في 2014.

وتقول جماعات مسلمة إنه رغم أنها تعتبر الطلاق بالثلاث خطأ فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.

وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند إنه لا يحق للحكومة حظر الطلاق بالثلاث لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.

وتهدف القوانين المدنية في الهند لحماية استقلال الطوائف الدينية، وعلى خلاف أغلب القوانين المدنية الهندوسية التي جرى تنظيمها وإصلاحها فقد تركت قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية دون تغيير إلى حد بعيد.