وحسب مصادر الصحف، فإن السلطات الفرنسية لديها رغبة سياسية في بث المزيد من الشفافية في إدارة الأموال داخل المساجد، وهي تسعى وفقا للتعديلات الجديدة إلى تحويل الجمعيات التي تسير أماكن العبادة الإسلامية، من جمعيات ثقافية تدار وفقا لقانون 1901، إلى جمعيات دينية تسير وفقا لقانون 1905.

 

وشدد الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يشغل حاليا نائبا للرئيس، أن ثاني الشروط التي يدعو مجلس الديانة الإسلامية السلطات الفرنسية إلى الالتزام بها، هو أن كل التعديلات المقترحة ينبغي أن تسري على كل الديانات، وقال رئيس تجمع مسلمي فرنسا: “نحن كمسلمين في فرنسا نطالب بقوانين خاصة بنا، ونحن جزء لا يتجزأ من فرنسا لأن الديانة الإسلامية هي ثاني ديانة في فرنسا، والمواطنون الفرنسيون المعتنقون للإسلام هم أيضا مواطنون كباقي المواطنين الفرنسيين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فعلى السلطات الفرنسية أن تتعامل مع المسلمين بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع باقي المواطنين من الديانات الأخرى، ونحن نطالب بالمساواة بين كل الديانات أمام القانون”.

 

وفي الوقت الذي أوضح فيه كبيبش بأن هناك بعض التعديلات تسير في اتجاه الصحيح ومن شأنها أن تسهل شؤون المسلمين بفرنسا، وخصوصا فيما يتعلق بتكوين الأئمة وبناء المساجد، إلا أنه شدد على ضرورة احترام المسلمين بعض الضوابط القانونية في تسيير أماكن العبادة.