وأفاد منشور لحكومة مدينة هامي مطلع الأسبوع بأن السلطات ستتعامل بلين مع من يسلمون أنفسهم للأجهزة القضائية في غضون 30 يوما ويعترفون بجرائمهم وإنهم قد يتفادون العقاب.

 

الحكومة المحلية وصفت "التطرف والإرهاب والنزعة الإنفصالية" بأنها "القوى الشريرة الثلاثة"، غير أنها لم تقصر السلوكيات التي تستعدي السكان إلى تسليم أنفسهم على هذه "القوى".

 

المنشور يضيف أن سلوكيات عديدة تتراوح بين الاتصال بجماعات "إرهابية" في الخارج وحتى اتباع نهج إسلامي محافظ تستدعي تسليم الأفراد أنفسهم.

 

ومن بين السلوكيات، السير على نهج القرآن في الحياة ومنع الآخرين من مشاهدة التلفزيون أو منع الخمر والتدخين والرقص في حفلات الزفاف على أساس أنها حرام شرعا، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

 

وتأتي الإجراءات في المدينة الصينية فيما تتعرض بكين لانتقادات من ناشطين وأكاديميين ومنظمات دولية وإنسانية وحكومات أجنبية بسبب معاملتها للأقلية المسلمة في البلاد.

 

ويقول منتقدو سياسات الصين تجاه المسلمين، إن سلطات بكين تقوم بمراقبة واعتقال وتقييد حريات الأقلية المسلمة وحقهم في ممارسة دينهم.

 

وتعتقل السلطات الصينية مليون شخص من الأويغور المسلمين وأقليات أخرى خارج نطاق القضاء في إقليم شينجيانغ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

 

وفي الشهر الماضي، أطلقت مدينة أورومكي عاصمة إقليم شينجيانغ حملة ضد منتجات بينها المواد الغذائية ومعجون الأسنان التي يتم احترام المعايير الإسلامية خلال تصنيعها.

 

وتحاول السلطات الصينية منذ عقود وقف الإسلام من أجل الحفاظ على تأثيرها في شينجيانغ حيث يشكل الأويغور وأقليات مسلمة أخرى حوالي نصف السكان البالغ عددهم 24 مليونا، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

 

وتقول السلطات إن المنطقة تتعرض لتهديد خطير من هجمات مسلمين متشددين يسعون لإثارة التوتر بين الأقلية المسلمة وإثنية هان التي تشكل الأغلبية.