ماذا قال كبار شيوخ الأزهر عن «النقاب»؟

السوسنة - قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن النقاب ليس فرضا ولا سنة أو مندوبا، ولكنه ليس مكروها أو ممنوعا، وتابع: "هو أمر مباح ومن لا ترتدى النقاب لا شيء عليها ومن ترتديه لا يمكن لى أن أقول لها إنك تفعلين أمرًا شرعيا تثابين عليه.. هو أمر فى دائرة المباح.. هو كما أنك تلبس خاتما أو تخلعه أى أنه من باب الزينة لا يتعلق به أمر أو نهى ولا ثواب أو عقاب".

 
وأضاف الإمام الأكبر، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب"، أن الحجاب أمر لكل نساء المسلمين وأجمعت الأمة على أنه أمر مطلوب وتصوير المرأة التى لا تلبس الحجاب أنها خارجة عن الإسلام أمر خطأ ولكنها عاصية، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب إثارة قضية الحجاب فى الإسلام رغم أن علماء المسلمين أوضحوا كثيرًا أن الحجاب فرض فى الدين، وتابع: "معركة الحجاب ليست معركة البحث عن معرفة الحكم الشرعى بقدر ما أنها معركة من ينتصر فيها ضد من".
 
وشدد الإمام الأكبر على أن المرأة التى لا تلبس الحجاب المفروض على نساء المسلمين كافة ليست خارجة من الدين ولكنها عاصية، لافتًا إلى ضرورة التحلى بالأخلاق فى أمر العبادات، وتابع: "العبادات بدون خلق فى مهب الريح".
 
طنطاوي: النقاب ليس فرضا في الإسلام ولا يجوز ارتداؤه في المعاهد الأزهرية
 
كان للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، موقف حاسم من النقاب، واصفا إياه بأنه ليس فرضا، وكان ينوى إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب للفتيات الدارسات بالمعاهد الأزهرية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).
 
وفى إحدى جولاته لبعض المعاهد الأزهرية للوقوف على انتظام الدراسة بها، وأثناء تفقده لأحد المعاهد بالقاهرة لفت نظره وجود بعض الطالبات المنقبات، فانتقدهن بشدة، وقال لهن «إن ارتداء النقاب ليس فرضا في الإسلام» وبالتالي فإنه لا يجوز ارتداؤه في المعاهد الأزهرية وأنه بصدد إصدار قرار بمنع ارتدائه نهائيا بالمعاهد الأزهرية.

عبد الحليم محمود: المرأة إذا لم تأمن الفتنة وجب عليها ستر الوجه والكفين
 
وشدد شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، على أن المرأة إذا لم تأمن الفتنة، وجب عليها ستر الوجه والكفين، منعًا للذرائع المؤدية للمفاسد، وأيده فى ذلك الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتى الديار المصرية الأسبق، إذ يقول: «نعم هناك من يرى أن الوجه عورة، كما سبق فى عبارة الشوكاني، وهناك من يرى أنه ليس بعورة، لكن يجب ستره خوفا من الفتنة، وهناك من يفرق فى ذلك بين الشابة والعجوز.
 
وأضاف عبد الحليم محمود، هناك من يقصر الجواز على مواضع الضرورة التى أشرنا إليها، ولكل رأيه، وحجته ومرد الخلاف فى هذا إلى الخلاف فى تفسير «ما ظهر منها»، وليس لمذهب بعد أن استقرت المذاهب أن ينقض مذهبا بمذهب ولا أن يطعن فى حكم مدون فى مذهب بمجرد مخالفته لحكم مذهب آخر.