وواجهت حكومة أنجولا عاصفة من الانتقادات بعد أن ذكرت وسائل إعلام عالمية أنها "حظرت الإسلام" مما سبب إحراجا للدولة.

 

 

واندلعت موجة الغضب عقب إعلان وزارة العدل في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة تضم 194 "طائفة دينية" رفضت طلبات تسجيلها ومن بينها المجتمع الاسلامي في أنجولا.

 

 

ورفضت أيضا طلبات عدد من الجماعات المسيحية الانجيلية وبعض الجماعات غير الإسلامية الأخرى.

 

 

وقال ديفيد جا أحد قادة المجتمع الاسلامي في أنجولا لرويترز إن السلطات أغلقت عشرات المساجد بل وهدمت بعضها في أنحاء أقاليم أنجولا الثمانية عشر فيما وصفها بحملة مستهدفة في هذا البلد الذي تقطنه أغلبية كاثوليكية.

 

 

وفي بيان للدبلوماسيين  الجمعة قال وزير الخارجية الأنجولي خورخيس تشيكوتي إن هناك "سوء فهم" بخصوص الخطوة التي اتخذتها الحكومة.

 

 

وأضاف "لم يتم اضطهاد أي مسلم. فليس من سياسات الحكومة اضطهاد أي طائفة أو ديانة. كان ذلك تفسيرا من المجتمع الإسلامي في أنجولا."

 

 

وذكر أن الدستور الأنجولي يدافع عن حرية الديانة ولكن القانون يلزم الجماعات الدينية بتلبية المعايير القانونية للاعتراف بها كطوائف رسمية.

 

 

وتابع "هناك ثماني مجموعات اسلامية طلبت جميعها التسجيل. ولكن أيا منها لم يف بالشروط القانونية ومن ثم لا يمكنها ممارسة شعائرها لحين استكمال العملية."

 

 

وأشار إلى أن بعض الجماعات لم تسجل مساجدها ضمن دور العبادة الرسمية ولكنه لم يخض في تفاصيل بخصوص المتطلبات القانونية التي لم تف بها تلك الجماعات.

 

 

وقال جا إن المسلمين البالغ عددهم نحو 900 ألف في البلاد يشعرون بالاضطهاد واصفا ما قالته الحكومة عن المتطلبات القانونية بأنه "ذريعة لحظر الإسلام."

 

 

وذكر تشيكوتي أن أنجولا تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين وكثير منهم مسلمون.

 

 

وأضاف أن الكثير من المسلمين حصلوا على تراخيص لبناء منشآت تجارية ثم استخدموا هذه المواقع لبناء مساجد دون أن يحصلوا على التصريح القانوني أو تراخيص البناء اللازمة لدور العبادة هذه.

 

 

وقال "لم يتم بناء أي من هذه المساجد وفقا للقانون. ففي أنجولا ثمة عدد كبير من المسلمين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة ثم يمارسون شعائرهم في أماكن تجارتهم."

 

 

وأنجولا ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) .