السوسنة - يلجأ الكثير من الناس إلى تأجير أراضيهم بطريقة "التضمين"، أي يقوم مالك الأرض بتأجيرها لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي محدد، بشرط ان يكون خراج الأرض للمتضمن وحده، ويتحمل أيضا وحده الخسارة ان حدثت.

لكن يتساءل البعض عن حكم تأجير الأراضي الزراعية وتضمينها، وإن كانت حلال شرعا.

حكم تأجير الأراضي الزراعية

بدورها أجابت دار الإفتاء الأردنية عن هذا السؤال، وأكدت انه يجوز إجارة الأراضي التي لا شجر فيها مقابل مبلغ معلوم، أما الأراضي التي فيها أشجار مثمرة غير ناضجة فلا يحلّ إجارتها، سواء قبل بدوّ الصلاح أو نضج الثمار أو بعد بدو الصلاح أو نضج الثمار، لأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، منهي عنه، ولكن يجوز أن يتفق الطرفان على عقد مساقاة بشروطه الشرعية.

وبناء على الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء، يجوز تأجير "تضمين الأراضي الزراعية التي لا شجر فيها مقابل بمبلغ محدد من النقود، ولا يجوز تأجير الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة، ولا يجوز تأجيرها بالنقود سواء قبل بدوّ الصلاح أو نضج الثمار أو بعده، فعن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: "أما بالذهب والورق فلا بأس به" أخرجه مسلم.

إقرأ أيضا: 

• حكم تمليك أراضي فلسطين للاحتلال الإسرائيلي
• مدينة ألمانية تمنح المسلمين أراضي مجانية لبناء المساجد