حكم تعدد الزوجات في الإسلام وشروطه

السوسنة - أباح الإسلام تعدد الزوجات، لكنه جعل هذه الإباحة مشروطة حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3) ، ويقول جل جلاله في أية أخرى وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129)))، لذلك في الآية الأولى كانت إباحة التعدد مشروطة بالعدل، فقرر العلماء أن الزوج إن خاف أو خشي من عدم قدرته على تحقيق هذا الشرط فلا يحل له الزواج الثاني حتى يتحقق من قدرته على تحقيق العدالة.

ووقف العلماء عند هذه الآية، وأجمع جلهم على أن العدالة المطلوب تحقيقها في هذه المسألة هي أن يعطي الرجل كل زوجة من زوجاته حقها في المأكل والمشرب والمسكن والنفقة والعلاج وكل ما تحتاجه من الأمور المادية، بالإضافة إلى أن يسوي بينهن في المبيت، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالعدل بين زوجاته في المبيت.


ويعرض الدكتور بلال إبداح الحاصل على درجة الدكتوراه في العقيدة الإسلامية بعض المعلومات المتعلقة بتعدد الزوجات ويقول :  إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يحيل أمره إلى الله فيما يخص الحد الذي لا يستطيع أن يحققه وهو الميل القلبي و المقصود بقول الله تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ ، وكان النبي-  صلى الله عليه وسلم - يقول: (( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)).

وينصح الدكتور ابداح الرجال من أمة الإسلام على أن لا يظهروا المحبة القلبية التي لا يمكنهم التحكم بها، حفاظًا على مشاعر الزوجة الأخرى التي يميل إليها  بصورة أقل.

وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديثه، أن الرجل الذي لا يعدل في المال والنفقة والمبيت وغيرها مما يملك ويستطيع بين زوجة وأخرى يأتي يوم القيامة وشقه مائل. كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل)).

ويشدد ابداح على "أن الزوج الذي ينوي ويرغب بتعدد الزوجات لا يجوز له أن يبحث عن ذلك إذا كان فقيرا غير قادراً على الإنفاق حتى لو ضمن قدرته على تحقيق العدالة بين زوجاته، ويضيف قد يغيب هذا عن أذهان بعض الأزواج فيقعون في الحرام."
ويذكر ابداح " أنه لا يشترط للزوج الراغب في التعدد أن يكشف عن سبب هذا التعدد، وذلك حفاظاً على أسراره الخاصة، ولعل سوء زوجته الأولى بتعاملها أو تقصيرها بواجباتها أو بمعاشرتها له هي التي دفعته للبحث عن زواج آخر،  كما  أنه لا يشترط له أن يحصل على رضا الزوجة الأولى، ولكن من مكارم الأخلاق ومن حسن الصحبة والعشرة مع هذه الزوجة أن يترك عندها خبرًا ويتراضى معها."

وينوه ابداح إلى أن: " الزواج الثاني يعتبر واجباً في حال كانت الزوجة الأولى غير قادرة على الإنجاب، حيث إنّ الأصل في هذا الأمر التناسل والتكاثر، وأن الغريزة الإنسانية ترتكز على إنجاب الأولاد، حيث يكون الرجل في ذلك الحين بأمس الحاجة للزواج،  إلا إن كان يرى الأمر من وجهة نظر أخرى كعدم تواجد القدرة المعنوية عنده لخوفه من عدم العدل بينهما، أو عدة توفر القدرة المالية وغيرها من الأمور التي تحيل بينه وبين الزواج الثاني."