وقالت تقارير اعلامية ان  لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اصدرت قرارًا بأن السيدة فاطمة عفيف على حق، وقضت بدفع تعويضات لها خلال 180 يوم من تاريخ صدور القرار.

 

وأوضحت اللجنة في قرارها أن إجراء الحكومة الفرنسية ضد السيدة المسلمة مخالف للمادتين 18 و26 من الاتفاقية الدولية حول الحقوق الشخصية والسياسية، والتي تدافع عن حقوق الأشخاص في الفكر والاعتقاد والحريات.

 

ويعتبر هذا القرار خطوة لفتح المجال أمام المحجبات للعمل داخل القطاع الخاص في فرنسا؛ حيث يوجد عدد من الشركات الفرنسية التي تنص في لوائحها الداخلية على عدم إظهار العاملين أي رموز دينية والالتزام بمبادئ العلمانية.