وقال أحد أصحاب هذه المحلات إن الشرطة استثنت المحلات التي يملكها بوذيون من هذه الغرامة التي وصفها بأنها تعسُّفية وغير قانونية، مضيفاً أن المحلات التي يَملكها البوذيون مجاورة لمحلات الروهنجيين، وتزاول الأنشطة نفسها، ولكنها مستثناة من فرض هذه الغرامة عليها.

 

 

 

وأضاف، وفقا لما أورده موقع مفكرة الاسلام: "من الصعب توفير مثل هذا المبلغ الكبير في ظل الكساد المنتشر والحركة التجارية الضعيفة في المنطقة؛ ولذلك فإن كثيرًا من أصحاب المحلات تضرَّروا من هذا الإجراء، وأصبحوا مجبرين على إغلاق محلاتهم، وإنهاء أنشطتهم في حال إصرار الشرطة على تطبيق هذا الإجراء".