كما أوضح أن الإدارات المحلية سوف تسجل جميع الانتهاكات التي يتعرض لها سكان "القرم"، وأكد أن هذه الإحداث لن تمر دون عقاب لمرتكبيها، وأنهم سيسجلون جميع الانتهاكات لإثبات حقوقهم في المسائلة القانونية، وهي مسؤولية السلطات الحالية.

 

وطالب ممثلي تتار القرم تنفيذ قرار المجلس الأعلى لجمهورية "القرم" للاستقلال الذاتي في 11 مارس 2014م، وينص على ضمان حقوق شعب التتار واندماجهم في المجتمع.

 

كما دعا المجلس أيضًا إلى نزع السلاح، وتفكيك ما يسمى بالدفاع المسلح عن النفس، والمهام الموكلة ضد انتهاكات الشرطة مع المواطنين.

 

وناشدت منظمة "تتار القرم" المؤسسات المعنية لضمان حقوق متساوية لجميع العمال، باستثناء عناصر التحيز والضغط السياسي.

 

والجدير بالذكر أن استفتاء 16 مارس لإعادة التوحيد مع "روسيا"، وفي 18 مارس وقع الرئيس الروسي "بوتين" وممثلون عن "شبه جزيرة القرم" اتفاقًا لانضمام الجمهورية التابعة للاتحاد الروسي، وأنه في 20 مارس صدق "مجلس الدوما" الروسي على الاتفاق.