وبحسب وكالة الأناضول قالت عجيلة رحمن إحدى أبرز الناشطات في جماعة "أمة الإسلام"لا يجوز لهذا أن يحدث في أمريكا، مثل هذه لم يكن لها أن تترك لشأنها ببساطة فيما لو كنت تتعلق بمجموعة أخرى، فلو حدثت لمجموعة أخرى كاليهود على سبيل المثال لأصبحت أزمة".

 

ومراقبة شرطة نيويورك لمساجد المسلمين بالتعاون مع الوكالة المركزية للمخابرات "سي آي إيه" قضية أثارتها وكالة "الأسوشيتد برس"الأمريكية قبل نحو عام ونصف، وقام على إثرها عدد من المسلمين في أمريكا برفع دعوى قضائية ضد مركز شرطة نيويورك.

 

ولكن قاض اتحادي أعلن الاسبوع المنصرم حسمه للدعوى المقدمة من قبل النشطاء المسلمين لصالح مركز شرطة نيويورك معتبراً عملهم هذا "لا يُخل بمبادئ الدستور الامريكي وقائمة الحريات فيه كونه جهد مشروع للحد من الارهاب"، وهو الأمر الذي أصاب كان له وقوع الصاعقة على المسلمين الذين اعتبروه "تمييزاً عنصرياً" ضدهم.

 

ومن جانبه علق عضو مجلس الشيوخ الأمريكي اندري كارسون وهو مسلم على هذه القضية قائلاً اعتقد أنه "على الشرطة دائماً أن تكون متيقنة من أن لديها ما يكفي للاشتباه بجهة أو شخص ما وأن يكون لديها ما يكفي مبررات للمسائلة وأن يكون هناك خطر محدق قبل أن يقوموا بإتخاذ أي إجراء".

 

 واستطرد "أرى بأنه آن الآوان لأي مسلم ذي نية حسنة أن ينهض ويعبر عن رفضه لأي ظلم تعرض له دون إكتراث لماهية الجهة التي تمارسه".

 

يذكر أن وكالة "الأسوشيتد برس" قد نشرت عام 2011 مجموعة مقالة مسندة بالوثائق والأدلة عن وجود مكتب في مركز شرطة نيويورك مختص بمراقبة المساجد مدعوم من قبل المخابرات الامريكية ويدار من قبل أحد موظفيها السابقين بغرض رصد أي نشاط إرهابي قبل وقوعه.