عمان - السوسنة - قال مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قرار له "لا حرج في قبول تبرعات البنوك التقليدية لبناء المؤسسات الإغاثية والبحثية والجمعيات والمدارس ونحوها من المصالح العامة، على أن لا يستغل هذا التبرع للترويج للمعاملات المحرمة، فقد أجاز فقهاء الإسلام قبول هدايا من اختلط ماله الحلال بالحرام.

 

وجاء قرار المجلس ردا على سؤال من وزير الشؤون البرلمانية الاسبق الدكتور بسام العموش مفاده: ما حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية لبناء المؤسسات الخيرية بأنواعها أو تجهيزها بالأثاث واللوازم؟ وتاليا نص قرار المجلس الذي تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء، "جوابا على السؤال: حدد الإسلام طرق جمع المال وطرق إنفاقه، وحرّم على المسلم الاكتساب من طرق محرمة، فما يكتسبه الإنسان من عمل حلال فهو حلال طيب، يأكل منه وينفق ويتصدق، وله الأجر من الله عز وجل. وما يكتسبه من عمل حرام فهو حرام خبيث، لا ينال به الأجر، وإنما ينال الإثم والمعصية، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) [رواه الترمذي]".

 

وجاء في النص "ولكن لما كان عمل البنوك التقليدية مختلطا، فيه الحرام الربوي، وفيه بعض المباح، كان لا حرج في قبول تبرعاتها للأعمال الخيرية، لبناء المؤسسات الإغاثية، والبحثية، والجمعيات، والمدارس، ونحوها من المصالح العامة، فقد أجاز فقهاء الإسلام قبول هدايا من اختلط ماله الحلال بالحرام، وقالوا إن إثم كسبها المحرم على صاحبها فحسب، على أن لا يستغل هذا التبرع للترويج للمعاملات المحرمة. وأن لا يكون سبب التحريم هو الغصب أو السرقة، فهذا حقه إرجاعه لصاحبه، ولا يقبل التبرع به. والله تعالى أعلم".