السوسنة

طرح احد الأشخاص سؤالا حول السكن في شقة غير موزعة بين الورثة.

وقال ان الشقة مهجورة منذ سنين طويلة، وهذه الشقة في عقارٍ غير مُوزع بين الورثة، ولجدّه فيه نصيب لا يعرف قدره، وجده على قيد الحياة ويسكن في شقةٍ من هذا العقار، وفي العقار أناس لديهم نصيب كالذي لجده، وأيضا لا يُعرف قدره وهم يسكنون في شقق من هذا العقار.

واكد ان ليس هناك اتفاق بين الورثة على الفرز أو البيع أو التقسيم ليُعرف كم لكل وارث، علما انه رجل متزوج، وقد سكن في شقة من هذا العقار لأنه لا يستطيع استئجار بيتٍ بسبب الغلاء، وقلة دخله، وأغلب الورثة لم يعترضوا على سكنه إلا وارثة واحدة.

وتابع السائل، إن خرج من الشقة ستبقى الشقة مهجورة لمدة سنين ولن ينتفع أحدٌ بها، وإن تركها في الحال سيتضرر؛ لأنه سأيبقي زوجته عند أهلها أثناء بحثه عن شقة، والضرر الأكبر سيحصل بسبب الغلاء الحاصل في إيجار البيوت، وقلة الدخل.

من جانبه، اجاب موقع "إسلام ويب" عن هذا السؤال واوضح الحكم الشرعي بهذه المسألة، وتاليا الإجابة:

فصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى القضاء، لقدرته على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الواقع، وإصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وما يمكننا إجماله كقاعدة في إفادة السائل أنه لا يجوز لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تَلْقَونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

فإن لم يكن للسائل ذاته نصيب من هذا الميراث، فلا يجوز له السكن فيه -ولو كان مهجورا- إلا بإذن أصحابه.

وقد ذكرالسائل أن وارثة من الورثة ترفض سكنه في الشقة، فلا بد من إذنها أو تعويضها عن حقها بأجرة ونحو ذلك؛ لأن كل وارث له سهمه من التركة، ويكون قبل القسمة سهما مشاعا.

وقول السائل: (أغلب الورثة لم يعترضوا على سكني) إن كان يعني به أنهم علموا وأذنوا، فهذا معتبر. وإلا فمجرد عدم الاعتراض لا يعتبر إذنا.

جاء في «الحاوي الكبير» للماوردي: ليس ‌السكوت ‌إذنا في استهلاك الأموال، ألا ترى لو أن رجلا خرق ثوبا على رجل وهو يراه، لزمه ضمانه ولم يسقط بسكوته. اهـ.

والشقة التي يسكنها جد السائل إن كانت تساوي نصيبه من التركة أو تزيد عليه، فليس له حق فيما سواها من العقار.

والتركة إن كانت عقارا قابلا للقسمة بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية قُسم، وإن لم يكن قابلا لذلك فإما أن يقسم بينهم قسمة المهايأة أو المراضاة، وإلا لزم بيعه وقسمة ثمنه بينهم إذا أراد أحدهم سهمه.