السوسنة

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة.

يتساءل البعض  عن حكم الالتزام بدستور الدولة، وان كان ذلك يعارض الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية؟

أجابت دار الافتاء الأردنية عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي وقالت ان الدستور هو القواعد والمبادئ الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وتبين الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، والغاية منه أن يكون المرجعية القانونية للدولة؛ لتنظيم العمل بين السلطات المختلفة في الدولة.

وأكدت الافتاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الأمر لمّا قدم المدينة المنورة، فقام بإنشاء ميثاق بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، وسكان المدينة من عرب غير مسلمين، وقبائل يهود، تحت عنوان "العهد النبوي".

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق لتنظيم العلاقات بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة، وتعزيز التضامن والسلم الاجتماعي، وهذا ما يعرف الآن باسم الدستور.

والدساتير من السياسة الشرعية التي لا نصّ فيها بذاتها وخصوصها، بل يتخذ أهل الولاية قرارهم بشأنها، بما يتوافق مع مصلحة الرعية، "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"، لذا يعتبر الالتزام بأحكام الدستور ونصوص القوانين من باب طاعة ولي الأمر التي تعتبر واجبة في غير معصية، حفاظاً على البلاد ودفعاً للفتن، ومنعًا من اختلال نظام الدولة.