السوسنة - يذهب بعض المسلمين لأداء فريضة الحج او مناسك العمرة من خلال تقسيط النفقات أو الاستدانة من شخص أو شركة مقابل أن يسد ما عليه بعد عودته.

حكم اداء الحج والعمرة بالتقسيط

وفي هذا الوضع، يتساءل الكثير من الناس حول حكم اداء العمرة او الحج من خلال تقسيط النفقات، سواء إذا كان الشخص يملك ما يرد به دينه، او كان وضعه المادي لا يسمح بسداد هذا الدين.

بدورها، بينت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، حكم داء مناسك العمرة أو الحج بالتقسيط أو الاستدانة، مؤكدة أن ملكية نفقة الحج والعمرة هي شرط وجوب لا شرط صحة، فإذا لم يملك الشخص هذه النفقات لا تتوجب عليه ادائها، لكن إذا أداها تكون صحيحة وتقبل منه، وتسقط عنه فريضة الحج كما في العمرة.

وبناء عليه، إذا ذهب المسلم إلى أداء الحج والعمرة بالتقسيط فالحج والعمرة صحيحان شرعا، لكن عليه ان يسارع إلى سداد الديون التي عليه.

وفي هذا الشأن يرى الحنابلة أن الاستدانة من أجل الحج أو العمرة جائزة في حال كان المستدين يملك ما يرد به دينه، اما إذا لا يملك المال ليعيده إلى صاحبه تُكره الاستدانة أو تحرم.

إقرأ أيضا: