السوسنة - يلجأ البعض إلى تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على دفعات شهرية بدون فوائد مالية.

بدورها بينت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي حكم هذا الأمر، وأكدت ان الأضحية سنة في حق المستطيع، أما الشخص غير القادر على دفع تكاليف الاضحية فلا تطلب منه، أما إذا رغب بالأجر واستدان الأضحية، صحت أضحيته وقُبلت منه، استنادا لقول الإمام النووي رحمه الله: "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات".

وأما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، فلا حرج في ذلك إذا كانت البطاقة مغطاة الرصيد، أما إن لم يكن بها رصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ولها شروط حتى يتم قبولها:

الا يتم وضع أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.

الا يتم وضع غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.

الا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.

بناء عليه، يجوز شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية إذا توافرت بها الشروط السابقة، أما الحكم على نظام هذه البطاقة، يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها.