وهذا المنع الساري في فرنسا وبلجيكا وبلغاريا، يندرج في اطار “قانون الاندماج” الذي صوت عليه البرلمان في منتصف مايو/آيار .

 

والهجرة وموقع المسلمين في المجتمع حاضرة باستمرار في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 15 أكتوبر/تشرين الأول في النمسا.

 

وأعلن الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين الحاكم “أن قبول القيم النمسوية واحترامها شروط اساسية لتعايش ناجح بين اهالي النمسا ومواطني دول اخرى يعيشون” فيها.

 

ويعتبر وزير الشؤون الخارجية والاندماج الشاب المحافظ سيباستيان كورتز (31 عاما) الذي كان أحد عرابي هذا القانون، الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية أمام اليمين القومي الذي تحتدم المنافسة بينه وبين الاشتراكيين الديمقراطيين.

 

وقال كورتز هذا الاسبوع للتلفزيون الالماني “أن هجرة السنوات الاخيرة في طريقها إلى أحداث تغيير في البلاد بطريقة سلبية اكثر منها ايجابية”.

 

وأبدى قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة تحفظا ازاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلاد العربية وخصوصا المئة الف سائح سعودي الذين يزورون سنويا النمسا.

 

وينص القانون على غرامة تصل الى 150 يورو في حال مخالفة القانون.