السوسنة - دان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اقتحامات المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك، التي ازدادت وتيرتها بعد قرار منظمة اليونسكو القاضي بأن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين. نافياً وجود أي علاقة للاحتلال الإسرائيلي بالمسجد بأسواره وباحاته وأسفله.

 

وندد المجلس، في جلسة عقدها برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال شخصياً في أعمال الحفريات التي تجري أسفل المسجد الأقصى، وبقرار سلطة الآثار في حكومة الاحتلال الداعي إلى مشاركة كل شاب يهودي قبل التجنيد بالحفريات أسفل المسجد الأقصى، واعتباره واجباً وطنياً، إضافة إلى مشاركة جمعيات استيطانية بالبحث والتنقيب عن بقايا هيكلهم المزعوم، في محاولة لإثبات أي وجود لهم في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

 

وبين أن هذه الحفريات تنذر بانهيار وشيك للمسجد الأقصى المبارك والمباني المجاورة له في أية لحظة، لا قدر الله تعالى، الأمر الذي يستدعي يقظة الأمة والقيام بواجبها تجاه مسرى نبيها وقبلتها الأولى.

وجدد المجلس دعوته إلى أحرار العالم أجمع بضرورة وضع حد فوري للحفريات حول المسجد الأقصى وأسفله، ووقف اقتحاماته، واتخاذ كل الإجراءات والسبل الممكنة لتحقيق ذلك، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك خاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين عامة، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الأرض الفلسطينية بحجرها وشجرها وبشرها، حيث يتعرضون لأبشع جرائم القتل والتنكيل والتخريب والتدمير. محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع.

 

من جانب آخر، رحب المجلس بقرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بخصوص المسجد الأقصى المبارك والقدس، الذي يؤكد عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في القدس القديمة ومحيطها، ورفض مصطلح (جبل الهيكل) التي تحاول سلطات الاحتلال فرضه بديلاً لمسماه الحقيقي (المسجد الأقصى المبارك). مطالبا بالوقف الفوري لأعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس.