صلاة الجمعة فرض، يحرم تركها إلا لعذر، فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -على أعواد منبره-: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه الترمذي.

 

وأما من يعمل في المهن التي تتطلب وجود مناوب في المكان، فإن كان مكان عمل الموظف في غير مكان إقامته بأن كانت تنطبق عليه شروط السفر، فلا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً. 

اقرا ايضا : حكم  الزواج دون موافقة الاهل 

 

أما إن كانت الجمعة واجبة عليه ابتداء، فالأصل مراجعة المسؤولين والطلب منهم السماح للموظفين الذين لا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مكان العمل الذهاب لأداء صلاة الجمعة، أما من تقتضي طبيعة عمله التواجد في عمله، كالطبيب أو رجل الأمن، ولا يوجد بديل له، فلا حرج عليه في عدم الذهاب لأداء صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً؛ لأن من الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة هي الانشغال بمداواة المرضى كما بيّن العلماء أو الخوف على الأرواح والممتلكات.