دعوى قضائية لوقف قانون حظر النقاب في كيبك

السوسنة - تقدم  المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية في كيبيك، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون أقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية وحظر بموجبه ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.

وفي دعواهما اعتبرا أن القانون الذي أقرّه برلمان المقاطعة الشهر الماضي ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه "مخالفا للدستور".
وكان برلمان كيبيك أقر في 18 أكتوبر قانون "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" الذي يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.
ويسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات او يستخدمون خدمات توفرها.
وقالت الجمعيتان في بيان مشترك أن هذا الحظر "يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن".
وأضاف البيان أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق "مآرب سياسية" على حساب هؤلاء المسلمات