طالبات مسلمات يغادرن المدرسة بسبب حظر الحجاب .. تفاصيل

السوسنة

قررت طالبة من الصف الثامن في مدرسة سانت ريتا العامة في بالوروثي بولاية كيرالا في الهند، والتي غادرت المدرسة الأسبوع الماضي بعد توبيخها لارتدائها الحجاب، الانتقال إلى مدرسة أخرى، وأفادت التقارير أن مديرة المدرسة، هيلينا ألبي، صرحت بأن المدرسة مستعدة لاستقبال الطالبة مرة أخرى، شريطة موافقتها على اتباع قواعد ولوائح المؤسسة، بحسب وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ

وصرح والد الفتاة، أنس، بأن ابنته شعرت بعدم قدرتها على العودة إلى المدرسة نفسها، إذ أصبح من الصعب عليها مواجهة معلميها وزملائها بعد الحادثة.

وذكرت تقارير إعلامية يوم الجمعة أن هذه الحادثة المؤلمة قد جعلتها تشعر بالغربة.

وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام عن مديرة المدرسة، هيلينا ألبي، تأكيدها على موقفها السابق، قولها إن المدرسة مستعدة لاستقبال الطالبة مرة أخرى، شريطة موافقتها على اتباع قواعد ولوائح المؤسسة.

إذا كانت الطالبة مستعدة لاتباع قواعد ولوائح المدرسة، فنحن مستعدون لاستقبالها بنفس الحب والمودة التي أبديناها في أول يوم قبول لها. نحن جميعًا مستعدون بكل إخلاص لتقديم التعليم.

نحن نقدم لطلابنا تعليمًا هنديًا بالكامل. إلى جانب المنهج الدراسي، نقدم دروسًا حول القيم الثقافية للهند وكيرالا.

نعلمهم القيم الإنسانية وأهمية الإنسانية.

وتعليقًا على هذا التطور، أشار وزير التعليم، ف. سيفانكوتي، إلى أنه من المفارقات أن تُصرّ المعلمات المحجبات على أن الطالبات في نفس المؤسسة لا يمكنهن فعل الشيء نفسه.

إذا اعتقدت إدارة مدرسة خاصة أنها تستطيع الاستيلاء على صلاحيات الإدارة في قطاع التعليم، فلا يجوز لها ذلك.

على إدارة المدرسة حل المشكلة بالتحدث مع الطالب.

إذا أُجبر الطالب على مغادرة المدرسة، فعلى المسؤولين تحمل المسؤولية.

قال الوزير إنه كان ينبغي على إدارة المدرسة ورابطة أولياء الأمور والمعلمين التواصل مع والدي الطالبة لحل المشكلة.

وأضاف: "كان بإمكانهم معالجة الأمر دون المساس بقواعد الزي المدرسي. يمكن للإدارة السماح للطفلة بارتداء غطاء رأس يتناسب مع لون الزي وتصميمه.

يجب على السلطات اتخاذ خطوات لضمان السلام والوئام في حرم المدرسة".

ونفى سيفانكوتي الادعاءات بأنه فاقم المشكلة بتصريحات استفزازية، وقال إن إدارة التعليم لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج عندما تقع مثل هذه الحوادث في المدارس.

وأضاف: "كان هدفنا ضمان العدالة، وليس تعقيد الأمر".