السوسنة - أحيانا تكون على الموظف مسؤوليات كبيرة، ولا يكفي المرتب الذي يحصل عليه في عمله، لتسديد احتياجاته، فيلجأ إلى وظيفة أخرى أو نشاط تجاري آخر للعمل فيه بعد انتهاء دوامه الرسمي في الدائرة الحكومية، رغم أن الأنظمة لا تسمح بذلك، فهل هذا الفعل حرام شرعا؟ وما حكم المال المُكتَسب من هذه التجارة؟

بدورها أجابت دار الإفتاء عن هذه التساؤلات عبر موقعها الرسمي، وأوضحت حكم عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عُرض هذا السؤال على أصحاب الفضيلة أعضاء (مجلس الإفتاء)، وبيَّنوا أن نظام الخدمة المدنية فيه مرونة، فقد منح فرصة عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي بموافقة المسؤول في مكان عملك، وذلك جمعاً بين مصلحة الموظف الذي قد يحتاج العمل لتحسين أوضاعه الاقتصادية، والمصلحة العامة التي ينبغي مراعاتها في بعض الوزارات والدوائر، والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.

ومع ذلك لا يلزمك التخلص من المال إذا تحصلت عليه من التجارة المباحة، ولكن في مستقبل الأيام لا بد من الحصول على إذن من المسؤولين في دائرتك. والله أعلم".

إقرأ أيضا: 

• التجارة مع غير المسلمين وأهل الذمة - د. أمين بن عبدالله الشقاوي
• ما حكم بيع الذهب والتجارة به؟