السوسنة - طرح احد المواطنين سؤالا عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، حول حكم خصم تكاليف العزاء كاستئجار الكراسي والتمر والماء وغيره، من تركة الميت، وبناء عليه قرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة النظر بهذا الأمر بعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي، قرر المجلس ما يأتي:

"الواجب في تركة الميت الإنفاق

• هل البكاء على الميت يعذبه في قبره؟
• دار الإفتاء تحذر المسلمين من اسم فتاة وتطلب التوقف عن تسميته
• قضاء ديون الميت والتزاماته المالية
• تفسير حلم الميت لم يمت وما زال حيا
• حكم تشريح جثة الميت

على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، فذلك مما يجب للميت سواء ترك أموالاً أم لم يترك، وأما ديونه فيجب وفاؤها من تركته إن كان ترك شيئاً، وإن لم يترك مالاً فيسن لورثته إبراء ذمته.

وما سوى ذلك من تكاليف استقبال المعزّين - كاستئجار الصيوان والكراسي وتقديم ضيافة التمر والماء - لا يخصم من التركة إلا بموافقة جميع الورثة البالغين العاقلين، ولا تعتبر موافقة القاصر. وإلا فمن يتحمل تلك التكاليف هو مَن يستقبل المعزّين ويتقدم إليهم بالضيافة والإكرام، فإكرام الضيف ليس من حقوق التركة، ولكنه من مكارم الأخلاق وحسن البر بالمتوفى الذي تناله دعوات المعزين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ) رواه مسلم.

وفي جميع الأحوال نوصي بالاعتدال والاقتصاد في نفقات مجلس العزاء ما أمكن، كي لا يشق الأمر على الحي فتعظم عليه مصيبة الموت، وكي لا ينشغل الناس عن مواساة المصاب وإهداء العمل الصالح للمتوفى بسبب تدابير العزاء إذا صارت حملا ثقيلا. والله أعلم"