السوسنة - طالب محامو المتهمة البريطانية "شميمة بيغوم" اعتبارها ضحية اتجار بالبشر بعد انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا المعروف بـ"داعش"، وذلك خلال جلسة استماع قضائية في لندن. 

 

وفي التفاصيل غادرت شميمة بيغوم البالغة من العمر 15 عاما عام 2015 المملكة المتحدة، التي ولدت بها وترعرعت إلى سوريا، وتزوجت من جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية من أصل هولندي، يكبرها بثماني سنوات، وهي الآن محتجزة في مخيم روج شمال سوريا الذي تديره قوات كردية، وتريد العودة إلى بلدها لتطلب استرداد جنسيتها البريطانية. 

 

وكانت بيغوم قد جُردت من جنسيتها في عام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في قضية أصبحت رمزا لحالة "العائدين". وقد رفضت المحكمة العليا البريطانية في شباط طلبها للعودة.

 

وقال محامو المرأة التي تبلغ الآن 21 عاما، الجمعة الماضي، أمام اللجنة الخاصة لاستئناف الهجرة (محكمة متخصصة)، إن وزارة الداخلية تتحمل واجبا قانونيا لتحديد ما إذا كانت ضحية اتجار بالبشر.

 

وأضافت محاميتها سامانثا نايتس أن "وحدة مكافحة الإرهاب كانت لديها شكوك حول وجود إكراه" في الوقت الذي غادرت بيغوم المملكة المتحدة.

 

واعتبر محامو بيغوم أن وزارة الداخلية لم تدرس ما إذا كانت "طفلة وقعت ضحية الاتجار بها وبقيت في سوريا لأغراض الزواج القسري".

 

في المقابل، شدد دفاع الوزارة على أن شميمة بيغوم لم تعلن في مقابلاتها قط أنها "ضحية للاتجار بالبشر".

 

وترغب بيغوم أيضا في الطعن بحرمانها الجنسية البريطانية على أساس أن القرار جعلها "عديمة الجنسية بحكم الواقع" وأنه جائر من الناحية الإجرائية.

 

ووصفت نايتس ظروف احتجاز موكلتها في مخيم روج بأنها "كارثية"، وطلبت من اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة النظر في اعتبارات طعن جديدة في تجريدها من الجنسية.

 

وكانت منظمة ريبريف غير الحكومية الحقوقية قدرت في نيسان أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا كانوا ضحايا اتجار بالبشر، ونددت بـ"تخلي لندن" عنهم. وقدرت المنظمة أن 25 مواطنا بالغا و34 طفلا بريطانيين لا يزالون في المنطقة.