السوسنة - أثار استنكار لجنة في البرلمان البلجيكي "خطر الإبادة الجماعية" في شينجيانغ حفيظة الصين أمس الأربعاء، مما يشكله الاستنكار من إدانة لها، واعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية.   

 

وأعرب نواب بلجيكيون عن قلقهم بشأن مصير أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ والتي وضع مليون من أفرادها في مراكز إعادة تثقيف سياسي، وفقا لمنظمات حقوقية.

 

وقال النائب سامويل كوغولاتي، إنه يجب تأكيد التصويت في لجنة العلاقات الخارجية في جلسة عامة في مجلس النواب في الأول من تموز.

 

من جانبه، قال تشاو ليجيان، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، إننا "ندعو بلجيكا إلى تصحيح خطأها على الفور"، مهاجما كوغولاتي الذي يخضع أصلا لعقوبات من بكين.

وأوضح تشاو أن "هذا النائب تعمد نشر أكاذيب ومعلومات كاذبة، ما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الصين وسيادتها".

 

وتنفي بكين وجود هذا العدد لديها، وتقول إنها مراكز للتدريب المهني هدفها إبعاد الإيغور عن التطرف بعد هجمات نسبت إلى إسلاميين.

 

وبعد كندا وهولندا وبريطانيا وليتوانيا وتشيكيا، أصبح البرلمان البلجيكي "التجمع الديموقراطي السادس في العالم" الذي يندد بـ"الجرائم ضد الإنسانية" بحق الإيغور، وفقا لواضعي النص.

ويشار إلى أن نشطاء وخبراء لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يقولون إن مليون مسلم على الأقل تحتجزهم السلطات الصينية، في معسكرات في منطقة شينجيانغ غربي البلاد، حيث يتعرضون للتعذيب والعمل القسري والإخصاء، فيما تنفي الصين ارتكبها انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتقول إن المعسكرات توفر تدريبا مهنياً.