الإفتاء توضح حكم استغلال الأرض الوقفية

الإفتاء توضح حكم استغلال الأرض الوقفية


20/05/2019 14:47

السوسنة  - قال  مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية انه قد أجاز الفقهاء لمتولي الوقف بعض أنواع التصرفات "الضرورية" في الوقف بما يحقق المصلحة المرجوة ويمنع فوات المنفعة. 

واضافت المجلس في رده على سؤال ورد من وزير الاوقاف عبد الناصر ابو البصل، حول استغلال احدى الاراضي الوقفية، ان جملة ذلك أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه... كمسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه.

وتاليا نص البيان: 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

اقرأ ايضا: دعاء ليلة النصف من رمضان
 
 
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2905) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن قطعة الأرض الوقفية رقم (45) حوض رقم (59) أم عطية، من أراضي السلط، والبالغ مساحتها (320 م2) قد تم التبرع بها منذ العام 2000م لغاية إقامة مسجد عليها، إلا أنه ولتعذر إقامة المسجد منذ ذلك الحين فقد أقيم في نفس المنطقة ثلاثة مساجد، الأمر الذي لا يمكن معه بناء مسجد عليها لمخالفة ذلك للأنظمة والقوانين المعمول بها لبناء المساجد، ولقرب المساجد المحيطة منها، ولصغر مساحتها. وبناء عليه فأرجو من سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول إمكانية استثمار قطعة الأرض المذكورة، سيما وأن تنظيمها تجاري طولي، وذلك لغايات البرامج الوقفية الخيرية، وعلى أن يتم بناء مصلى بها وليس مسجداً بكافة مرافقه.
 
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

اقرأ ايضا: مشهد يُثلج الصدور في الحرم المكي.. فيديو
 
 
أجاز الفقهاء لمتولي الوقف بعض أنواع التصرفات "الضرورية" في الوقف بما يحقق المصلحة المرجوة ويمنع فوات المنفعة. كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه... كمسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه. قال أحمد، في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان، لهما قيمة، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه. وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. ونص على جواز بيع عرصته، في رواية عبد الله...قال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيد، أن المساجد لا تباع، وإنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصاناً يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه أحمد" [المغني لابن قدامة (6/ 28)].
 
وبناء عليه فلا حرج في استثمار قطعة الأرض المذكورة في السؤال، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من الوقف دون تعطيل أو تأخير، على أن يتم إنفاق ريع الاستثمار في عمارة المساجد فقط، وذلك التزاماً بالوجه الشرعي الذي وقفت عليه الأرض، ومعلوم أن شرط الواقف كنص الشارع. والله تعالى أعلم.