وجهت الدول التسع ومن بينها فرنسا والكويت وهولندا والسويد وبريطانيا الطلب إلى الرئاسة البوليفية للمجلس بعد استيفاء الغالبية المطلوبة التي تحول دون اعتراض الصين على عقد الجلسة.

 

نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الشهر الماضي تقريراً دعا مجلس الأمن إلى إحالة حالة بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو استحداث محكمة خاصة بها مثلما حدث مع يوغوسلافيا السابقة.

 

وقالت البعثة إنه ينبغي التحقيق مع كبار جنرالات الجيش البورمي بمن فيهم قائده مينغ أونغ هلاينغ ومحاكمتهم بتهمة الإبادة في ولاية راخين من حيث فر قرابة 700 ألف مسلم في صيف 2017 إلى بنغلادش المجاورة جراء حملة القمع التي شنها الجيش.