وقالت منصات إعلامية إن مسئولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة ناقشوا فرض عقوبات على الصين بسبب قضية حقوق الإنسان منذ أشهر.

 

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، تفكر الولايات المتحدة، أيضًا، في فرض  قيود على مبيعات تكنولوجيا المراقبة الأمريكية التى تستخدمها الوكالات الصينية لمراقبة اليوغور.

 

وتاتى الخطوة المحتملة بعد أن بعث مشرعون في أواخر أغسطس رسالة الى وزير الخارجية، مايك بومبيو ، ووزير الخزانة، ستيفن منوشن، تحث على فرض عقوبات على العديد من المسؤولين الصينين.

 

وستكون هذه هي المرة الأولى التى تتصرف فيها إدارة ترامب ضد الصين على أساس انتهاكات حقوق الإنسان إذا تم تنفيذ العقوبات.

 

وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، في الشهر الماضي، إن لديها تقارير موثوق بها تفيد أن ما يصل الى مليوني من الأيغور احتجزتهم الحكومة الصينية في معسكرات إعادة التاهيل في غرب شينجيانج حيث تم اجبارهم على التعهد بالولاء للحزب الشيوعي.

 

ونفى مسئول صيني كبير هذه التقارير قائلاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري أنه غير صحيح على الإطلاق .

 

وجاء الحديث عن العقوبات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين اذ انخرطت واشنطن وبكين في نزاع تجاري متصاعد كما اعرب ترامب عن احباطه بشأن علاقة الصين مع كوريا الشمالية ، واتهم الصين انها تدخلت في الجهود الأمريكية الرامية الى اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية