فرنسا قد تفرض رسوماً على منتجات الحلال

 

كشف معهد مونتاني للبحوث في فرنسا عن مقترحات جديدة من شأنها "إصلاح الإسلام" في فرنسا حيث اعتبر المعهد أن الدين الإسلامي في فرنسا أصبح متأثراً أكثر من أي وقت مضى بالأفكار الأصولية.

 

وذكر تقرير لموقع "يورو نيوز" أنه من المقرر أن يصل تقرير معهد مونتاني إلى مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة حيث يهدف في الأساس إلى وقف تنامي الفكر الأصولي في صفوف مسلمي فرنسا. ولتحقيق ذلك فإن المعهد يطرح بعض الأفكار التي من المرجح مناقشتها وتتمثل الخطوة الأولى بالنسبة للمركز البحثي في إنشاء الجمعية الإسلامية من أجل مسلمي فرنسا، وهي منظمة إسلامية تهتم بالإسلام في فرنسا.

 

وتكمن الفكرة -حسب الاستشاري حكيم القروي الذي أعد التقرير- في إنشاء منظمة محايدة ومستقلة عن دول المنشأ. مستقلة عن أولئك الذين يتحكمون اليوم في إدارة المساجد، لجمع مبلغ ضئيل جداً من المال على كل نشاط من أنشطة الاستهلاك وإعادة استثمار هذا المبلغ في النشاط الديني، لأنها أم كل المعارك. وعلى ما يبدو فعبر مؤسسة من هذا النوع، يمكن وضع "ضريبة حلال" لتمويل الإسلام في فرنسا.

 

وقال "القروي" إنه "لا توجد ضريبة حلال بمعنى أن هناك ضرائب تفرضها الدولة"، بالتوازي مع ضريبة "الكاشير" التي تفرضها الطائفة اليهودية، وهو ما يجبر المؤسسات على التصديق على السلعة الموجهة لـ "المؤمنين" الذين يقتنون السلع التي تحمل عبارة "كاشير".

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ "الجمعية الإسلامية لمسلمي فرنسا" الاستثمار في تكوين الإطارات الدينية، وربما إنشاء بعض المساجد، ما سيسمح بوضع "خدمة مفيدة للمسلمين" من خلال تنظيم التدفقات المالية بشكل أفضل، خاصة وأن أغلب المسلمين يعتبرون أن مصدر تلك التدفقات المالية يبقى مجهولاً في الكثير من الأحيان، ويعتبر البعض الآخر أن أوساطاً متطرفة تقف وراء تمويل دور العبادة في فرنسا.