وجاءت الفتوى،  في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ومناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.

 

وجاء في بيان للشيخ حسين ان "الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى ورسوله".

 

واستند حسين في ترحيم ذلك الى نصوص من القرآن الكريم والسنة الشريفة، مؤكدا أنه وسندا لذلك فإن "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، ويجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين. وهذا ما أكده مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم (2 /7) بتاريخ 31 تشرين الاول عام 1996.