واستندت الفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء والمنشورة في إصدار بعنوان "المرشد في المياه من منظور إسلامي"، ضمن مشروع "تحسين كفاءة واستخدام المياه المجتمعي، في حكمها، على أن فاتورة المياه التي تصل للمواطن ليست "ثمنا للمياه"، إنما هي عبارة عن أجور سحب وتنقية ونقل المياه من مصادرها إلى بيت المواطن، وهذا بدوره يتطلب شبكات كهرباء وموظفين وغيرها، ما يستدعي مبالغ مالية تفي بهذه الالتزامات جميعها.

 

وذكرت دائرة الإفتاء العام في هذا الإصدار الصادر في شهر آذار (مارس) الماضي، والذي تم تأليفه من خلال فريق عمل المشروع، بالتعاون مع فريق عمل من وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والمياه والري، ودائرة الإفتاء العام، أن الفاتورة هي مبلغ من المال مقابل خدمة مقدمة، وعليه فإن الامتناع عن دفعها يعني أن يأخذ الإنسان خدمة دون مقابل.

 

واعتبرت أنه أمر "غير مقبول"، إلا أن يقوم صاحب الخدمة بتقديمها مجانا.

 

وأوضحت "بما أن الدولة لا تقدم تلك الخدمة بالمجان، فإن المواطن ملزم ديانة بدفع الفاتورة مقابل الخدمة المقدمة له، وهذا شرط صريح في طلب المواطن للاشتراك في شبكة المياه، وعليه فـ "يحرم على المواطن الامتناع عن دفع فاتورة المياه".