أعلن القضاء العراقى تأجيل محاكمة الارهابي البلجيكى طارق جدعون التى افتتحت، اليوم الخميس، حتى 22 مايو-ايار الحالى، مشيراً إلى غياب أى تمثيل دبلوماسى إلى جانب المتهم، بحسب ما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس.

انضم جدعون، وهو من مواليد العام 1988، إلى صفوف تنظيم داعش فى العام 2014، بكنية "أبو حمزة البلجيكى".

ومثل جدعون أمام قاضى المحكمة الجنائية المركزية فى بغداد، مرتديا بزة المساجين العاجية اللون، وقد حلق شعره ولحيته، ما عدا شاربيه الأسودين.

وبعد ذلك، وجه له القاضى تهمتى "الانتماء إلى تنظيم داعش والمشاركة فى عدة هجمات" قبل اعتقاله فى 23 أغسطس – اب  2017 فى حى الميدان فى الموصل، بعد نحو شهر من استعادة المدينة من قبل القوات العراقية.

وقال جدعون أمام القاضى "أنا لست مقاتلا، كنت آمر مفرزة طبية فى داعش، أعالج الجميع. عملت فى مستشفى الجمهورية فى الموصل. ثم فى مستشفيات متنقلة فى المكحول وبيجى"، وأضاف "أنا آسف، لم أكن أريد أن أصل إلى هذا الوضع. أنا أخطأت الطريق، أسألكم بالخير".

قاتل البلجيكى فى كوبانى فى شمال سوريا وفى تكريت ونينوى والرمادى التى أصيب فيها بقذيفة هاون وفق ما قال أمام المحكمة.

وكان مسؤولا عن تدريب "أكثر من ستين ممن يسمون أشبال الخلافة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و13 عاما، على الرياضة والقتال"، وفق ما قال لمحققيه.

شكل جدعون، وهو مغربى الأصل، كابوسا لأوروبا من خلال دعوته إلى ضرب فرنسا، فأطلق عليه اسم "أباعود الجديد"، نسبة إلى مواطنه عبد الحميد أباعود، أحد منفذى اعتداءات 13 نوفمبر – تشرين ثاني عام 2015 فى فرنسا، وتعليقا على الفيديو، قال جدعون للقاضى "الكلام ليس لي. طلب منى أن أؤدى هذا الفيديو من قبل أحد قيادات داعش".

وأوضح الجهادى أنه دخل إلى العراق فى يونيو - حزيران 2015 عن طريق تركيا، وأنه متزوج من فرنسية اسمها ثريا عادت إلى بلادها وهى محتجزة، وأن لديه أولادا، وبعد ذلك، سأله القاضى "هل أنت مذنب أم برئ؟"، فأجاب "أنا برئ"، ثم أعلن القاضى تأجيل المحاكمة حتى 22 مايو- ايار.

وأوضح مصدر قضائى فى ما بعد لفرانس برس أن "التأجيل جاء بسبب عدم حضور ممثل دبلوماسى بلجيكى إلى المحكمة "وأضاف"  بعثنا برسالة إلى الخارجية العراقية التى ستتواصل مع البعثة البلجيكية لطلب ممثل"، أقفلت بلجيكا سفارتها فى العراق منذ العام 1990، وتمارس مهماتها عبر سفارتها فى الأردن.

حكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالى، على اكثر من 300 من الارهابيين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بحسب ما ذكر مصدر قضائى لفرانس برس.