قال مصدر رسمي أمني عراقي، إن "قوة عراقية دخلت حتى مسافة ثلاثين كيلومتراً داخل الأراضي السورية ونصبت كميناً لقيادات مهمة في تنظيم داعش" واعتقلت خمسة منهم.

ومن بين من اعتقلتهم "والي دير الزور" صدام الجمل وهو سوري الجنسية، والدكتور اسماعيل العيثاوي (عراقي) وهو المسؤول عن إعداد مناهج التعليم في المدارس التي كانت تحت سيطرة التنظيم، وأبو حفص وهو المسؤول الشرعي في منطقة الميادين السورية وأبو الحق العراقي، مسؤول القوة الضاربة في التنظيم، إضافة إلى أبو سيف الشعيطي، وهو من عشيرة الشعيطات التي كان التنظيم قد نفذ مجزرة فيها، راح ضحيتها نحو ألف من أبنائها".

المصدر أكد أن القوة العراقية دخلت منطقة تحت سيطرة "داعش"، لا تحت سيطرة الجيش النظامي أو أي قوة أخرى. والمنطقة التي تم استدراج القيادات إليها هي منطقة الهجين شرق نهر الفرات. وأكد أنه تم اعتقالهم من دون أي مقاومة من قبلهم، وأن القوة عادت إلى العراق واصطحبتهم معها، وفي التحقيقات الأولية معهم تمكنت القوات العراقية من تحديد معسكر لـ"داعش" داخل الأراضي السورية أيضاً، فقام الطيران العراقي بقصفه على الفور.

ووصف المصدر الأمني العراقي صدام الجمل بأنه أبرز قيادات "داعش" السوريين وهو شارك في القتال في معظم المناطق العراقية إضافة إلى سورية. وكان "درج" نشر تحقيقاً عن سيرة صدام الجمل وانتقاله من الجيش الحر إلى جبهة "النصرة" ومنها إلى تنظيم "داعش".

مصدر عشائري سوري من دير الزور رجح أن تكون العملية قد تمت بعد أن قرر الجمل أن يسلم نفسه، فتولت قنوات عشائرية مفاوضة السلطات العراقية على ذلك، ولفتت هذه المصادر إلى احتمال أن يكون أمير دير الزور قد تواطأ على القادة في "داعش"، ومن المرجح أن تكون الصفقة قضت بوعود من الأمن العراقي لصدام الجمل لقاء تسليمه زملائه.

وما يعزز هذا الاحتمال هو أن العملية تمت من دون أن تطلق رصاصة واحدة بحسب ما أكد المصدر العراقي. علماً أن المنطقة التي شهدت العملية هي صحراء خالية من السكان ومن أي قوة عسكرية أخرى، وهي من المساحات التي تعتبر أنها تحت سيطرة التنظيم.

المصدر الأمني العراقي لفت إلى أن الجمل كان ينوي المشاركة في معارك الموصل، إلا أن التنظيم إرتأى تعيينه والياً لدير الزور بسبب علاقاته مع العشائر فيها، وإدارة مرحلة ما بعد الموصل في سوريا. وهو مهم للعراق بسبب نفوذه في عدد من المدن التي شارك في القتال فيها كهيت والرمادي والبوكمال.

إعلان العراق دخول قوة عسكرية منه إلى الأراضي السورية وتنفيذها عملية أعقبتها غارة جوية يأتي بعد أن أعلنت الحكومة العراقية قبل أسبوع، نيتها دخول الأراضي السورية وتنفيذ عمليات ضد "داعش" فيها، وهو ما لم يلق رد فعل رافضاً أو مرحباً من الحكومة السورية التي سبق أن اعتبرت دور قوات التحالف الدولي في مقاتلة "داعش" في الأراضي السورية احتلالاً، والأمر نفسه انسحب على موقف النظام من دخول القوات التركية إلى مدينة عفرين.

وسأل مراقبون عما إذا كان الإعلان العراقي بمثابة بداية مرحلة مختلفة من سياسة الحدود المفتوحة بين العراق وسوريا، وهي سياسة مطبقة عملياً، إنما ما يلفت هنا أن هناك رغبة في تكريسها، لا سيما مع ما تنتظره سوريا من حروب متوقعة على حدودها المختلفة، خصوصاً حدودها مع إسرائيل.

واقعة اعتقال صدام الجمل قد تكون اختباراً لهذه المرحلة. لا شك في أن اعتقال الرجل إنجاز أمني، لكن ما لا شك فيه أيضاً هو الرغبة في فتح الحدود للراغبين في مزيد من الإنجازات.