وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور أن "التطهير العرقي للروهينغيا يتواصل في ميانمار"، وذلك بعد أن فر أكثر من 700 ألف من هذه الأقلية إلى بنغلادش خلال الأشهر الستة الماضية.

 

 

وفي وقت سابق دعا وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان نهاية الشهر الماضي، إلى "إجراءات دقيقة لفرض قيود على كبار الضباط في القوات المسلحة لميانمار، المسؤولين عن انتهاكات جدية وممنهجه لحقوق الإنسان، وذلك من دون أي مماطلة"، فضلا عن تشديد حظر توريد الأسلحة إلى ميانمار، القائم منذ تسعينيات القرن الماضي.

 

 

ويأتي تنديد المفوضية وسط أنباء عن اكتشاف مقابر جماعية في أعقاب عمليات تطهير عرقي في ولاية راخين جنوب غربي ميانمار، التي يقطنها مسلمو الروهينغيا.