وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

 

بعد الاطلاع على عقد التأجير التمويلي الخاص بصندوق الحج -والمرفق صورة عنه-  تبين أنه يخلو من المحاذير الشرعية، ولا حرج في التعامل به.

 

وتبقى مسألة حسن تنفيذ العقد على القائمين على الشركة. والله تعالى أعلم.