الاتحاد الأوروبي ينفذ قانونا جديدا يحمي الجالية المسلمة

السوسنة - تشرع العديد من دول الاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بتنفيذ قانون جديد، يُلزم مواقع التواصل الاجتماعي، باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المنشورات غير القانونية، والأخبار الكاذبة، والتحريض على الكراهية.

ويتعرض عدد كبير من أفراد الجالية المسلمة في دول الاتحاد الأوروبي، لهجمات واسعة النطاق عبر مواقع التواصل، من خلال التحريض وخطاب الكراهية.

وفي هذا الإطار، أصدرت ألمانيا قانونا دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ينص على إلزام إزالة منشورات الكراهية والأخبار الكاذبة والمحتويات غير القانونية بالسرعة القصوى.

وبموجب هذا القانون، سيتم تغريم مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة محتوى يحرض على الكراهية بشكل واضح، بغرامات مالية تصل حتى الـ 50 مليون يورو.

كما يتيح القانون لهذه المواقع مهلة قدرها 24 ساعة لمسح المحتويات التي يتم الإبلاغ عنها بأنها غير قانوينة.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، أزالت إدراة تويتر تغريدة للنائب الألماني عن "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف "بياتريكس ستورش"، وعلقت حسابه لمدة 12 ساعة.

من جانب آخر، أوضحت صحيفة بيلد الألمانية، أن إدراة تويتر مسحت تغريدة لوزير العدل الألماني هايكو ماس، كان نشرها قبل 7 أعوام، وقال فيها "لدى زيارتي رئيس الجماعة الإسلامية في ساربروكن أدركت مرة أخرى مدى غباء سارازين".

وكان رئيس البنك المركزي السابق ثيلو سارازين قد أثار جدلا كبيرا بكتابه الذي أصدره حول اللاجئين.

من جانبه تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الدعائية في نيسان الماضي بطلب رسائل التشفير الخاصة بمكافحة الإرهاب من شركات التواصل الاجتماعي في حال فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأضاف بأنه سيجري في هذا الإطار لقاءات مع إدارات كل من غوغل وفيسبوك وآبل وتويتر.

كما تعتزم الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، إلزام مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ تدابير بحق مرتكبي الجرائم على الإنترنت، وفي مقدمتهم من هم على صلة بالإرهاب.

وتستعد الحكومة على فرض عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة الرسائل الداعمة للإرهاب.



آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة